:: گفتمانی تازه برای ما: مبارزه با فقر و فساد و تبعيض
:: وبلاگستان در تعطيلات و قضيه خلع سلاح
:: ! ما گروگان ايم
:: توضيح المسائل انتخابات هدايت شده
:: منطق گفتگو از شکست
:: دموکراسی ايرانی، تقلب و درويشی
:: خزانه غيب انتخابات
:: بازی تمام شد
:: زندگی از شنبه همچنان ادامه خواهد داشت
:: نام و ننگ در انتخاب های اضطراری
:: شکاف انتخاباتی يا شکاف اجتماعی؟
:: مشکل فقدان جسارت در اصلاح طلبان
:: شکست حزب ليبرال دموکرات وبلاگستان
:: مغولها
:: رفسنجانی، کرباسچی و غول چراغ جادو
:: ديدار با حجاريان
:: حداکثرطلبی در سياست معين
:: رئيس جمهور نخست وزير نيست
:: عليه استصواب - با کدام قدرت از کدام راه؟
:: معين ملت يا معين مشارکت؟
:: بگذاريم غريزه پی بازی برود
:: رفسنجانی مظهر شيخوخيت ايرانی
:: گره اصلی در انتخابات ايران
 
 
گفتگویی ویدئویی با آموزشکده توانا در باره زندگی و کنشگری  |:|   شهرآشوبی رسانه ای راه مبارزه با جمهوری اسلامی نیست  |:|   بخارا؛ رسانه نجبای ایرانی  |:|   توئیت هایی که می تواند شما را از کار بیندازد  |:|   واژه نامه کوچک مهاجرت، تبعید و آوارگی  |:|   فروغ در بریندیزی؛ برای ساخت فیلم کوتاه  |:|   قفل ارسطو، کلید حافظ، و ایمان آشوری  |:|   جامعه کلنگی یا ضعف تئوری تاریخی؟  |:|   رسانه، مرکز و پیرامون، وحدت و کثرت  |:|   تاریخ شفاهی رسانه: گفتگو با مهدی جامی  |:|   [بايگانیِ لينکدونی]
 
 
 
 

حلقه ملکوت
دفتر زمانه
سايت فيلم چرخ و فلک
خدا و انسان در گودر، لندن: اچ اند اس مدیا، 2011
ادب پهلوانی، تاریخ ادب دیرینه ایرانی از زرتشت تا اشکانیان، تهران: ققنوس، 1388
منطق الطیر رسانه های خرد
انشاالله طبقه متوسط را به خاک خواهیم سپرد
چرا استیو جابز ایرانی نبود؟
به سوی ضد-انقلاب آینده
در باره شریعت و عقلانیت
وبلاگ ایرانی: 60 هزار سردبیر
هند در هویت ایرانی
شبهای موسیقی در ریگستان سمرقند - ویدئو و عکس
از شهر خدا تا شهر دنیا
شراب نیشابور
سکس، جنسیت و عشق در ایران
زندگی خصوصی و عرصه عمومی، سوی ناگفته زندگی ایرانی
ورقی چند از تاریخ گل و گلفروشی در ایران
سیمین و شعر طلایی اش
کارت پستالهایی از تاجیکستان
سمرقند
فرهنگ تاجيک
چهره های فرهنگ تاجيک
تاجيکان از چشم دوربين
بهشت تقسيم شده
مثل نان سمرقندی
از سمرقند تا دوشنبه
هويت تاجيکی
لينکستان تاريخ ايران
Wong Kar Wai
HAWCA
Alan Sokal
Davlatmand and Whirling Tajik Dancers
The Prokudin-Gorskii Photographic Records
آرزو بر باد - پی‌دی‌اف
 




 
May 24, 2005  
معين يا رفسنجانی؟ - مساله چيز ديگری است  
 
در باره بازی رد صلاحيت ها و وضع تحقير کننده ای که برای معين پيش آمده بهتر است منتظر شويم تا دو طرف بازی آخرين برگهای خود را رو کنند. اما تا اينجا روشن است که سياست فرسايشی هشت ساله عليه اصلاح طلبان ادامه يافته است و اصلاح طلبان با حفظ شرايط موجود راهی برای گريز ندارند و تا در بر همين پاشنه می چرخد مدام بازی خواهند خورد. راه برون رفت جای ديگر است.

وضعيت مشابهی را هاشمی رفسنجانی دارد. مشابه از اين نظر که مشکل هر دو گروه معينيان و رفسنجانيان تزلزل خاستگاه اجتماعی است. از يک نظر بايد گفت اين هر دو بدرجات مطرودان حاکميت راست انقلابی  اند. به اين معنا که انقلابيون مذهبی در طول سالهای پس از انقلاب بتدريج با حذف و سرکوب و خارج کردن گروههايی که غير خودی تلقی می شدند سرانجام به استقرار در خاستگاهی رسيدند که از آن برآمده بودند يعنی طبقات سنتگرای مذهبی شهرستانی و حاشيه شهرها و بازار و روستاها. موضعی که محافظه کاران از آن نمايندگی می کنند همين است و از طريق دفع مداوم طبقات ديگر جامعه ايرانی صورت بندی نهايی پيدا کرده است (دلايل در قدرت ماندن اين موضع در طول عمر انقلاب جداگانه قابل تحليل است) و سپس گريبان قبلا-خودی ها را هم گرفته است؛ چون تشبه به طبقات رانده شده پيدا کرده اند. 

يک نگاه به ميليونها مهاجر ايرانی نشان می دهد که آنها که رانده نظام محافظه کار (يا انقلابی که بتدريج معلوم شد باطنا محافظه کار است) بودند چه کسانی بوده اند. در داخل هم وضع همين است. آنها که نتوانسته اند مهاجرت کنند در داخل به وضعيت تبعيدی دچار شده اند: از دانشگاه و نهادهای دولتی و مقامات و مديريت ها و بورس ها و موافقت اصولی ها و تاسيس نشريه و روزنامه پايدار و داشتن امکانات در خور محروم شده اند. گزينش ها يک کار مهم شان غربال کردن اقشار اجتماعی بوده است تا تنها کسانی از امکانات دولت متکی به نفت بهره ببرند که به استقرار اجتماعی آن کمک برسانند. به اين ترتيب جامعه ايران دچار شکاف عميقی شده است که خود را در صورت بحران ها و تنش های گوناگون نشان می دهد.

در وضع فعلی زمزمه هايی شنيده می شود که گويا قرار است تغييراتی در سياست ها داده شود. مثلا بر خلاف رويه دهه قبل که کشور بر اساس وحدت جناحی اداره می شد و هر گونه اختلافی انکار می شد ظاهرا حفظ دو جناح و آشکار کردن اختلاف ديگر مانعی ندارد. نظام قرار است به دو بال مجهز شود تا پرواز کند. گويا درخواست تاييد صلاحيت معين هم بايد ناظر به همين انديشه دو جناح/ دو بال باشد. اما آيا اين علامت تغييری واقعی می تواند بود؟ 

تغيير در سياست دستوری نيست. با توصيه و قربان صدقه رفتن و تعارف و مثلا حکم حکومتی هم ممکن نمی شود ( اين را راستهايی مثل اعضای شورای نگهبان بهتر از همه می فهمند). حتی کمی تا قسمتی ليبراليسم اجتماعی هم به معنای تغيير نيست. تغيير همانطور که احمد زيدآبادی در مقاله درخشان خود در نقد رفسنجانی آورده است "مستلزم تغيير در پايگاه اجتماعی حکومت است". پايگاه اجتماعی همان چيزی است که رفسنجانی از آن برخوردار نيست و معين هم. روشن است که کسان قابل اعتماد حکومت را نيز نمی توان به نمايندگی از اقشار اجتماعی "گماشت".  

وانگهی تغيير در پايگاه اجتماعی حکومت چگونه ممکن می شود وقتی اين حکومت در تمام عمر خود برای بازداری اقشار وسيع شهرنشين از ورود به عرصه مديريت های کلان کوشيده و برنامه ريزی کرده است؟ شکست رفسنجانی در دور دوم رياست جمهوری اش (که شرح آن را زيدآبادی آورده) و بحران سازی های وسيع اطلاعاتی و امنيتی و قضايی برای خاتمی و هوادارانش در دور اول و حتی دور دوم رياست جمهوری او (که همه شاهد بوده ايم) به اين معناست که مديران اصلی نظام جمهوری اسلامی اصولا از ورود مديران جديد و ناشناخته يا مديرانی با پشتوانه های اجتماعی- جدا- از- رهبران فعلی يا مديرانی با گرايش به سمت رقبای اجتماعی محافظه کاران، هراسان اند.

تاييد معين به شکلی که می بينيم نه به رای آوردن او منجر می شود و نه راه باز کردن برای اقشار رانده شده از سياست است. به ضرورت انجام می گيرد تا بازی بسيار سرد و يکجانبه جلوه نکند يا به بحران های ديگری نينجامد. اما پيشتر هم نوشته بودم که گره اصلی انتخابات در ايران و بحران بی تفاوتی به انتخابات و سردی آن ناشی از بازی ندادن شماری از مهمترين اقشار پرتکاپوی جامعه ايران است. آمدن معين يا نيامدن او، آمدن رفسنجانی يا نيامدن او چيز زيادی را تغيير نمی دهد مگر آنکه نظام جمهوری اسلامی پشتوانه های تازه اجتماعی پيدا کند؛ يعنی راه را به معنای واقعی برای ورود اقشاری به صحنه سياست و مديريت باز کند که سالها پشت سد مانع تراشی ها و سرکوب ها و بهانه گيری ها مانده اند و چاره ای جز مهاجرت يا انزوا و عصيان های نهان و آشکار و يا خود-ويرانگری نيافته اند. 

معين يا رفسنجانی ممکن است ديگر نماينده اقشار محافظه کار مذهبی نباشند اما هيچکدام نماينده واقعی اقشار رانده شده از حاکميت و مديريت هم نيستند. پس نمی توان انتظار داشت که با استقبال گرمی از سوی اين اقشار روبرو شوند يا با به روی کار آمدن هر يک از آنها گره اصلی در مديريت سياسی ايران گشوده شود.  
Send to    Friend's Email:
Your Email : 
 
آدرس دنبالک اين نوشته
http://www.malakut.org/cgi-bin/mt33/donbalak.cgi/651
نقد و نظر

آقاي جنتی خيال آقای معين و طرفداران او را راحت کرد. حال با اين دوستان است که از همان اول کار و حتی پيش از شروع مبارزات انتخاباتی زير بار حکم حکومتی رهبر مستبد حکومت اسلامی بروند يا...
خبر را بخوانيد:
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۴ - Wednesday 25 May 2005

پاسخ احمد جنتی به نامه‌ی محمد خاتمی:
"نامه‌ رهبری حكم حكومتی است"

احمد جنتی: نامه مقام معظم رهبری وقوع اشتباهی را از سوی شورای نگهبان متذكر نشده... تدبير ايشان در جايگاه منيع رهبری نظام اسلامی، مبتنی بر تشخيص مصالح عاليه‌ای است، اين احكام موصوف به احكام حكومتی است.
منبع: http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=200150&code1=1

Posted by: ahmad at May 25, 2005 7:54 PM



۱) به نظر من،فرايند هاي سياسي،فرايند هايي سيال و چند عاملي(multifactorial) هستند.

در مناسباتِ سياسي،دلخوش کردن به فرمول ها و شعار ها و دُگم ها،ساده ترين کار ممکن است اما واقعيت آن است که سياست،بيش از همه به يک بازي شباهت دارد که گرفتنِ تصميم هاي درست در زمانِ مناسب،شناختِِ نقاطِِ ضعفِِ حريف،توجه به همه عوامل موثر(اقتصاد،فرهنگ،مذهب...)،و حتي مولفه هاي شخصيتيِ سياست ورزان از جمله قواعد آن است.

۲)علتِ تاييدِ صلاحيتِ معين به نظرِ من ترکيبي از چند عامل بود.

الف-اعتقادِ سطحِ اولِ نظام به حفظِِ ماهيتِِ دوجناحيِ حکومت.بعد از انشعابِ مجمعِِ روحانيون از جامعه روحانيت تا به امروز ،اين اعتقاد کم و بيش پايدار بوده است.در کل،هر نظامِ عاقلي بايد بتواند دو طيفِ «ليبرال-محافظه کار» ،«سوسياليست-کاپيتاليست» و «دموکرات-اقتدار گرا» را در خود پوشش دهد تا بتواند مطالباتِ گروههاي اجتماعي را از طريقِ اين دو طيف به نحوِ کم هزينه اي هدايت کند.بسياري از نظام هايِ سياسيِ پايدارِ دنيا(مشخصا آمريکا و بريتانيا را مثال مي زنم) از چنين ماهيتِ دو جناحي برخوردار هستند.هر از چند گاه،مردم بنا به شرايط،کاميابي ها و ناکامي ها،به يکي از اين دو جناح متمايل مي شوند اما در نهايت،کليتِ نظامِ سياسي حاکم محفوظ مي ماند.جمهوري اسلامي، اين هوشمندي را دارد که از چنين الگويي بهره لازم را ببرد. بنا بر اين لازم بود که تعادل جناح ها حفظ شود.

ب-فشار هايِ بين المللي.تکرارِ اهميتِ مشارکتِ بالا در انتخاباتِ اين دوره براي چانه زني هاي جاري بر سرِ مسائلِ هسته اي و حقوقِ بشر و ... که بر کسي پوشيده نيست،لزومی ندارد .در واقع مهم ترين برگِ برنده ي جمهوري اسلامي اين خواهد بود که خود را دارايِ مقبوليتِ مردمي و نوعي فرايندِ دموکراتيک قلمداد کند.در شرايطِ روزِ 2 خردادِ 84 ديگر نمی شد چنين ژستي گرفت.

ج-فشار هايِ افرادِ متنفذ.مسلما کروبي و هاشمي و حداد عادل و بسياري ديگر، بر پايه استدلال هايي که در فوق ارائه شد،معتقد به حفظِ تعادلِ دو جناحي و ايجادِ امکانِ افزايشِ مشارکت بوده اند.

د-قرار دادنِ حاميانِ معين در برابرِ چالشِ حکمِ حکومتي. که چون اين روز ها در باره آن بسيار بحث شده چندان به آن نمي پردازم.به هر حال رهبرِ جمهوري اسلامي با نامه خود بارِ ديگر بر اقتدارِ خود تاکيد کرد و معيني که با اين حکم در انتخابات شرکت کند از همين حالا مديونِ حکمِ حکومتي رهبر خواهد بود و رهبري علاوه بر تضمينِ روابطش با معين در صورتِ انتخاب شدنِ او،بارِ ديگر مشخص کرده است که در حکومتِ اسلامي،نظرِ رهبري، حرفِ آخر است.

ه-پيشگيري از تنش هايِ دانشجويي و اجتماعي و تبديل شدنِ حاميانِ معين به گروههايِ راديکال . بدنه فعالانِ سياسي سازمانِ مجاهدين و حزبِ مشارکت، در صورت راديکال شدن مي توانست تهديد هايِ قابلِ ملاحظه ای متوجه حکومت کند.

۳) در انتخابات شرکت خواهم کرد زيرا معتقدم امکان تاثير گذاري در سرنوشتِ سياسي خود را نبايد از خود دريغ کنم به خصوص که تحريم فقط در صورتي مفيد است که جهت دار و برنامه ريزي شده باشد.تحريم هايي که از رهبريِ مشخصي برخوردار نيست فقط باعثِ حذف شدنِ مردمي که در انتخابات شرکت نمي کنند از فرايندِ تاثير گذاري مي شود و در بهترين حالت،به نفعِ دولتهايِ اروپايي و آمريکا خواهد بود و نفعي به مردم نخواهد رسيد(مگر اينکه علاقمند باشيم به شيوه ي پر هزينه ي عراق و افغانستان به دموکراسي دست يابيم که مسلما هيچ عاقلِ ساکنِ ايراني آن را توصيه نمي کند).معتقدم که تاثير گذاريِ اندک و تدريجي بسيار بهتر از عدم تاثير گذاري است و بينِ گزينه هاي موجود بايد بهترين گزينه را انتخاب کرد.

۴) مصطفي معين بهتر است در انتخابات شرکت کند زيرا به هر حال تاييد صلاحيت او تحت فعل و انفعالاتِ سياسيِ ناشی از وزنِ سياسيِ او صورت گرفته و خواه نا خواه مطلوبِ معين و حاميانش حاصل آمده است.اگر بگويند که «حکمِ حکومتي» فرا قانوني است،چندان معتبر نخواهد بود چرا که طبقِ قانونِ اساسي جمهوري اسلامي که خاتمي و وارثانش از جمله معين خود را متعهد به آن مي دانند، ولايتِ فقيه،«مطلقه» است و بنا بر چنين قانوني، حکمِ حکومتي، امري قانوني است.اگر معين و حاميانش اين را نمي پسندند بهتر است به جاي سفسطه کردن،در پي تغييرِ قانونِ اساسي باشند.واقعگرايي سياسي از سوي ديگر ايجاب مي کند که فرصتِ چهار سال رياست جمهوريِ اصلاح طلبان،به بهاي آرمانگرايي رويايي از دست نرود.کما اينکه از ديدگاهِ منافعِ ملي نيز بهتر است يک اصلاح طلب -بهر حال- رييس جمهور باشد و حاميانِ معين به خوبي مي دانند که در صورتِ رانده شدن از قدرت روز هاي خوشي در انتظارِ آنان و همچنين مردم نخواهد بود.

۵)من به مصطفي معين راي خواهم داد زيرا:

الف-حزبِ مشارکت و سازمانِ مجاهدين، بسياري از نقاطِ ضعف را در گفتمانِ تئوريِ خود بر طرف کرده اند.به دموکراسي،پلوراليسم،حقوقِ مخالفين و حتي نوعي سکولاريسم، متعهد شده اند.از سوي ديگر با نگاه به تجربه ي خاتمي،مواضعي نسبتا شفاف اتخاذ کرده اند که با مواضعِ «رودر بايستي دارِ» خاتمي قابلِ مقايسه نيست.معين شخصا در بزنگاههايي مثلِ کويِ دانشگاه نشان داده که اهلِ مماشاتِ «خاتمي وار» نيست...اگر نخواهيم مثلِ هميشه گذشته را ناديده بگيريم و از صفر شروع کنيم،لازم است که به ادامه ي حرکتِ اصلاحي کمک کنيم.نمي توان گفت که در 8 سالِ گذشته در جا زده ايم.اکنون، در بزنگاهِ انتخابات که که آرايشِ سياسي ايران در 4 سالِ آينده بسيار تحتٍِ تاثيرِ آن قرار خواهد گرفت،وقتِ انتقام گيري از اصلاح طلبان و مطرح کردنِ انتقاداتِ (که واقعا بر اصلاح طلبان بسيار وارد است) نيست.برايِ کمک به خودمان هم که شده لازم است که به بقاي اصلاح طلبان در ساختارِ حکومت کمک کنيم.به روشنفکرانِ منتقد،دوستانِ تحريم کننده و جوانانِ سرخورده بايد بگويم که به هر حال واقعيات با آرمانهايِ ما فاصله دارد. راه، استفاده از همه امکاناتِ موجود است.

ب-از نگاهِ ديگر،بار ها شنيده ايم که احزاب در کشورِ ما کارايي ندارند و .... در حالِ حاضر يک کانديدايِ حزبي با پشتوانه دو حزبِ کادر ساز، برنامه ريز و قوي در انتخابات حضور دارد.همه معتقدان به توسعه سياسي و تحزب در برابرِ يک فرصتِ بي سابقه قرار گرفته اند که به نظرِ من، انتقادات و رنجيدگي هاي گذشته نبايد باعثِ از دست رفتنِ اين فرصت شود.

۶)با توجه به استدلال هايِ پيش گفته،فکر مي کنم بهترين کار، راي به کانديداي اصلاح طلب و در مرحله دومِ انتخابات،راي به گزينه بهتر از دو گزينه باقي مانده است.اين گزينه مي تواند معين(اميدوارم) ، کروبي (به هر حال اصلاح طلب) ، هاشمي (به هر حال غيرِ محافظه کار) يا حتي قاليباف (به هر حال غير مديون به بسياري از «بد قلق ترين» محافظه کاران) باشد.


Posted by: سعید at May 25, 2005 2:32 PM



آقاي جامي عزيز،تغيير در حكومتي كه نمايندگي نه هويت مدني شهروندان بل كه نمايندگي دينداران(آنهم نمايندگي بخشي محدود و مشخص از دينداران جامعه و خود آنهم آميخته به منافع مادي )آن را بر عهده دارد سخت دشوار مي نمايد.هويت ديني عام معمولا ايستاست وگزينش گر.در حاليكه هويت مدني و عرفي پوياست و به طور نسبي همه گيرتر.آلايش و تنيدگي قدرت سياسي و قدرت ديني و قدرت اقتصادي و پايگاه اجتماعي حاكمان اين حكومت ، تحول در هيچيك از اين بخش ها را برنخواهد تافت، چرا كه تحول در هر بخش كل سيستم را متاثر خواهد كرد.اميد تحول با اين مجموعه حاكميت و با اين ساختار قانون و با اين نهادهاي انتصابي به يك رويا مي ماند.

Posted by: ني لبك at May 24, 2005 9:57 PM



ديدم در سايت «امروز» نظرات آخر تاج زاده که گفته بود«تا 48 ساعت ديگر تصميم سرنوشت ساز معين اعلام می شود» حذف و سانسور شده است. گفتم اينجا بياورم که ثبت شود و دوستان از اين دوز و کلک ها از هم اکنون به مردم نزنند:
«تاج زاده خبر داد؛ چهل و هشت ساعت تا تصمیم سرنوشت ساز معین. «سايت «امروز». 3 خرداد 84.
از ساعتی که اطلاعیه رهبری صادر گردیده است تماس های زیادی از دفاتر دکتر معین در سراسر کشور و نیز از طرف گروه های اجتماعی مرتبط با ما با من و دیگر اعضای شورای عالی سیاستگذاری دفتر دکتر معین برقرار شده است.
مصطفی تاج زاده عضو ارشد مجاهدین انقلاب با ذکر این مطلب به خبرنگار امروز اعلام کرد:پیشنهادات ارائه شده زمینه نحوه پاسخگویی دکتر معین و حامیانش به نامه فوق متفاوت و حتی می توان گفت متعارض است. هرکدام از پیشنهاددهندگان دلایل متعدد که بعضاً جدی است در جهت نظریه خود ارائه می کنند و خواهان آن هستند که در تصمیم گیری نهایی نظریات آنها به طور جدی مورد توجه واقع شود. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی، افزود: از آنجا که در شرایط جدید و درعین حال بسیار حساس قرار گرفته ایم و هرگونه تصمیم گیری در این زمینه تبعات ملی و حتی بین المللی دارد به نظر می رسد چاره ای نداریم جز آنکه ظرف مدت کوتاهی نظریات موافقان و مخالفان حضور در صحنه رقابت های انتخاباتی را کسب کنیم و درنهایت با توجه به مصوبه کنگره سراسری حامیان دکتر معین که روز پنجشنبه در تهران برگزار می شود دکتر معین تصمیم نهایی و صحیح را اتخاذ کند. تاجزاده تصریح کرد: به نظر من ظرف 48 ساعت آینده باید نظریات اعضای دفاتر دکتر معین در سراسر کشور و نیز نظریات گروه های اجتماعی مختلف از زنان، دانشگاهیان، اقوام و سایر قشرها را کسب کنیم تا با اتکا به رای اکثریت آنان و با توکل به خدا دکتر معین تصمیم نهایی را اتخاذ کند».

Posted by: بهرام at May 24, 2005 1:45 PM



آقاي معين از هر دو طرف بازنده است . اگر حكم حكومتي را بپذيرد در واقع نيمي از راي دهندگانش را از دست مي دهد و اگر نپذيرد حداقل حيثيتش را حفظ خواهد كرد . اما چرا ما نمي پذيريم كه 25 سال توسط اين آقايان تحقير شده ايم و هرچيز و هركس را كه انتخاب مردم بوده اينها يا تكفير كرده اند و يا تا سرحد ابتذال كشانده اند ( نگاه كنيد به موسيقي و فلسفه دولتي ). 8 سال پيش شايد اگر آقاي خاتمي رئيس جمهور نمي شد در اين كشور اتفاقي مي افتاد اما خاتمي آن موقع سوپاپ اطمينان حكومت بود و او آمد تا باز فريب دهد و تحقير كند و حالا كه كارش تمام شده ديگر احتياجي به ژست دموكراسي ندارند و بعد از 8 سال كه توانستند مردم را گوشه رينگ بگذارند و آنان را منفعل و نااميد كنند حكم حكومتي صادر مي كنند . اين موقعيت را ما بازي ارزيابي مي كنيم ولي براي آقايان همه چيز بسيار روشن و شفاف است آنها 25 سال است كه با عقل و درايت حكومت مي كنند . اشتباه مااز جايي شروع شد كه اينها را باور نمي كرديم . حكومتي كه حاكم است حكومت اسلامي است و براي حفظ نظامشان هركاري مي كنند حتي كاتوليك تر از پاپ هم مي شوند .

Posted by: spi at May 24, 2005 8:18 AM



سلام ... ليندكيدمت.

Posted by: podern at May 24, 2005 6:03 AM



ظاهرن تنها چيزي كه كسي به فكرش نيست قانون است! آيا رد صلاحيت معين بر طبق قانون بوده؟ اگر جواب مثبت است چرا آقاي حداد عادل كه رئيس قوه مقننه است از آقاي خامنه اي مي خواهد قانون را نقض كند؟ و چرا آقاي خامنه اي كه رهبر يك نظام قانونمند است از شوراي نگهبان مي خواهد قانون را نقض كند؟ و چرا الهه كولايي كه سخنگوي معين است (كه ادعاي قانون مداري دارد) در اقدام به اين واكنش آقاي خامنه اي مي گويد از هر اقدام قانوني براي تقويت موازين قانوني در كشور استقبال مي كنيم؟ اما اگر جواب منفي است آيا نبايد كساني كه قانون را نقض كرده اند (محاكمه نه) دست كم مؤاخذه شوند؟ آيا آقاي معين نبايد اين اقدامات غيرقانوني را محكوم كند؟ اساسن آيا در مردم سالاري ديني با توجه به وجود رهبري نيازي به قانون و قانون گذاري هست؟

Posted by: يك دوست at May 24, 2005 5:08 AM



معین حکم رهبری را پیش از رییس جمهور شدنش پذیرفته است، چه برسد به زمانی که رییس جمهور شود؟ اگر رییس جمهور شود، وامدار رهبر می شود! هم او هم حزب متبوعش، .. .. . به نظر من کل این جریان رد صلاحیت و سپس تایید معین با حکم رهبری یک بازی بود، حاکمیت به خاطر شرایط امنیتی به اجماع رسیده که فردی از جناح دوم خرداد رییس جمهور بشود تا بتواند فشارهای بین المللی را کمتر کند، و بار دیگر با کوله باری از شعار صدای اروپاییان را بخواباند، بعد با ابزارهای مختلف تحت کنترل جناح مقابل خواهد بود، مخصوصا کسی که از همین ابتدا با قبول حکم حکومتی رهبر وارد صحنه شده باشد.. همانطور که شما گفته اید مشکل در جای دیگری است، مشکل اکثریت خاموش است، اکثریتی که شرایط مورد نظرش را در این نظام جستجو نمی کند، و شکاف دولت _ ملت (دولت به مفهوم عامش) در ایران بسیار زیاد شده است...

Posted by: محمد جواد طواف at May 24, 2005 4:44 AM


نظر دهيد









اطلاعات به خاطر سپرده شود؟









 
پيوند  
دنبالک 0
نقد و نظر 8
چاپ کن
بفرست