قلمدون [16]
مفهوم‌ها [71]
مفهوم‌ها 2 [25]
ما و آمريکا [36]
مانيفست ايرانی وبلاگ [49]
نقد و نظر [70]
همسايگان [13]
هويت ايرانی [35]
هویت ما ایرانی ها [23]
و مثلا شرح حال [42]
کلمات [25]
کارگاه نشانه شناسی [22]
گنجی و کلمات [14]
پرونده تئو ون گوک [7]
پرونده رياکاری، هرزنويسی و وبلاگ [10]
آنها که می‌شناسم [50]
آسيای ميانه [18]
انتخابات 84 [24]
انتخابات 88 [40]
ايران [81]
ايرانشناخت [19]
اجتماعيات [63]
اروپا [39]
از خامه‌ ديگران [39]
بوطيقا [16]
تک‌گويی [13]
تاریخ فردا [8]
جن نامه يا سيبستون [2]
جنبش 22 خرداد [47]
دين [40]
دین جمهوری و دین استبداد [27]
داستان زمانه [17]
روشنفکران [35]
رسانه [57]
زبان [26]
سفر نوشته [42]
سنت و مدرنيسم [23]
سينما [18]
سياست [61]
سيبستانه [2]
سیاست 2 [22]
شهرانديشی [11]
شعرها [26]
عکس [46]
 
 
April 2016 | February 2016 | November 2015 | October 2015 | September 2015 | June 2015 | May 2015 | April 2015 | March 2015 | February 2015 | October 2014 | June 2014 | May 2014 | April 2014 | February 2014 | December 2013 | November 2013 | October 2013 | August 2013 | July 2013 | June 2013 | April 2013 | March 2013 | February 2013 | January 2013 | December 2012 | November 2012 | October 2012 | September 2012 | August 2012 | July 2012 | June 2012 | May 2012 | April 2012 | March 2012 | February 2012 | January 2012 | December 2011 | November 2011 | October 2011 | September 2011 | August 2011 | July 2011 | June 2011 | May 2011 | March 2011 | February 2011 | January 2011 | December 2010 | November 2010 | October 2010 | September 2010 | August 2010 | July 2010 | June 2010 | May 2010 | April 2010 | March 2010 | February 2010 | January 2010 | December 2009 | November 2009 | October 2009 | September 2009 | August 2009 | July 2009 | June 2009 | May 2009 | April 2009 | March 2009 | February 2009 | January 2009 | December 2008 | November 2008 | October 2008 | September 2008 | August 2008 | July 2008 | June 2008 | April 2008 | March 2008 | February 2008 | January 2008 | December 2007 | November 2007 | October 2007 | September 2007 | August 2007 | July 2007 | June 2007 | May 2007 | April 2007 | March 2007 | February 2007 | January 2007 | December 2006 | November 2006 | October 2006 | September 2006 | August 2006 | July 2006 | June 2006 | May 2006 | April 2006 | March 2006 | February 2006 | January 2006 | December 2005 | November 2005 | October 2005 | September 2005 | August 2005 | July 2005 | June 2005 | May 2005 | April 2005 | March 2005 | February 2005 | January 2005 | December 2004 | November 2004 | October 2004 | September 2004 | August 2004 | July 2004 | June 2004 | May 2004 | April 2004 | March 2004 | February 2004 | January 2004 | December 2003 | November 2003 | October 2003 | September 2003 | August 2003 | July 2003 | June 2003 | May 2003 | |مطالبِ پيشين - بايگانی ماهانه
مطالبِ پيشين - بايگانی روزانه
بايگانیِ عناوين پيشين
 
 




May 24, 2015  
متلاشی ساختن دانشگاه؛ ادامه سیاست دفن مدرنیته  
 
این گفتگوی شرق با تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی را خوانده اید؟ این گفتگو یک شاهکار تمام عیار است. هم جسارت شرق ستودنی است و هم منظر پرسشگر و هم البته درایت و نگاه کلان استاد ارمکی. کمتر پیش می آید که بتوانی در یک گفتگو/مطلب دنیایی حرف در باره سیاست فرهنگی جمهوری ولایی پیدا کنی. و این مطلب چنین است. مرا بلافاصله یاد آن گفتگو با مرتضی نبوی از مدیران روزنامه رسالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت می اندازد که گفته بود باید زد زیر کاسه مدرنیته و چپه اش کرد. باید مدرنیته را با طرفدارانش به خاک سپرد. همان زمان من یادداشتی نوشتم و گفتم در کمتر سندی به این روشنی سیاست ولایی در سرکوب طبقه متوسط و تجددخواه ایران تصریح شده است. حالا در این گفتگو می بینیم که دانشگاه را در یک برنامه خبیثانه آرام آرام دارند متلاشی می کنند. این ادامه همان به خاک سپردن مدرنیته است.

من پیش از این ظنین شده بودم که این مساله پایان نامه فروشی نمی تواند اتفاقی باشد. می توانستم درک کنم که روحانیون حاکم می خواهند دانشگاه را بی اعتبار کنند تا همه اعتبار فرضی برای خودشان و نهادهای سنتی علمیه باقی بماند. آنها به دانشگاه مظنون اند. دانشگاه را وارداتی می دانند. فکر می کنند ریشه در خاک بیگانه دارد. نتوانسته اند دانشگاه را مهار کنند. انقلاب فرهنگی هم که کردند به نتیجه نرسید. از دل انقلاب فرهنگی باز مرکز نشر دانشگاهی درآمد و گروههای تازه تولیدکننده کتاب که اهداف ویرانگر انقلاب فرهنگی را مهار کردند (گرچه انبوهی از دانشجویان را از دانشگاه راندند). پس راه دیگر شد و نقشه دیگری پیش آمد: تغییر خاستگاه اجتماعی دانشگاه. و نهایتا تبدیل آن به کارخانه مدرک سازی و القاب پراکنی: مهندس و دکتر و کارشناس ارشد و استاد تمام و دانشیار و چهره ممتاز علمی و الخ. من هنوز در ایران بودم و در دانشگاه تازه درس دادن را شروع کرده بودم که دیگر سیل سهمیه ها شروع شده بود. خود سهمیه مشکلی نبود مشکل این بود که کسانی وارد دانشگاه می شدند که صلاحیت نداشتند. بارها و بارها لیست نمره کنکور دانشجویان ورودی بحث می شد که نمره شان برای رشته ای که پذیرفته شده بودند زیر صفر بود! اینها چطور وارد دانشگاه می شدند؟ معلوم بود که قرار نیست اینها گلی به سر کسی بزنند. فقط قرار بود دانشگاه را اشغال کنند تا بعدها موقعیت های شغلی را اشغال کنند. و طبیعی بود که هر کسی که بدون صلاحیت علمی وارد دانشگاه می شد جای کسی را می گرفت که صلاحیت داشته اما نتوانسته بود وارد شود. 

سیاست حذف طبقه متوسط و سیاست جانشین کردن بدل آن و رشد یک طبقه درسخوانده وابسته به ولایت سیاستی مستمر بوده و هست. موضوعی که کمتر رسانه ای به آن می پردازد کمتر محققی در باره آن تحقیق می کند ولی بنیادی ترین مشی مزورانه ولایت برای نابود کردن بخشی بزرگ از نخبگان و سرمایه های انسانی کشور است و جانشین ساختن آنها با مشتی بله قربان گو و دارای مدارک عالیه اما با مغز خالیه! مغز مهم نیست. مشتی کلیات بلد باشید کافی است. باقی را ما خودمان بلت ایم! مغز بیهوده مزاحم کار است. این به نظرم یکی از مهمترین بخش های حرف ارمکی است که دانشگاه اصولا قرار نیست تحت سیاست ولایت چیز دندانگیری به کسی یاد بدهد. کلیات کافی است. خاصه در علوم انسانی و اجتماعی. 

من بخش هایی از شهادت دکتر ارمکی را که شهادت یک جامعه شناس درون نظام است انتخاب کرده ام. اما همه متن او را باید خواند. و اندیشید و بازاندیشید و راه فکر کرد و طرح زد تا این سیاست را رسوا کنیم. راه را برای بازگشت نخبگان به جایگاه خود هموار سازیم. و گرنه همه با هم از بین خواهیم رفت. ما را دفن خواهند کرد. باید در برابر این داعش فرهنگی این نابخردی عظیم ایستاد.

امروز برای مطالعه جامعه ولایت‌ساخته کافی است دانشگاه را مطالعه کنیم: ویژگیهای اصلی جامعه ایران در دانشگاه بازتاب یافته است؛ این تقلب عظیم این فساد همه گیر این بی اعتنایی به علم جامعه و این کلی گویی و دانش بند انگشتی و این خاضع کردن همه کس در برابر قدرت و منزوی کردن هر فکر مستقل و منتقد مجموعه ای از رذایل است که ما را نابود خواهد کرد. آنها که دانشگاه را متلاشی می کنند نمی دانند که دارند خود را متلاشی می کنند. و قصه تاسف بار این نیست که آنها نابود می شوند بلکه این است که با نابودی آنها ما نیز نابود می شویم. این تراژدی ایرانی است. دولت می خواهد بخش بزرگی از ملت را نابود کند و ملت می خواهد دولت تحمیلگر نوکیسه را نابود کند. هر دو نابود خواهیم شد. اگر راهی نیندیشیم که از فساد و سیاست حذف که ام الفساد است نجات یابیم. باید دانشگاه را نجات داد. دانشگاه را نجات بدهیم ایران را نجات داده ایم. 

گفتگو با تقی آزاد ارمکی
سعید ارکان‌زاده‌ یزدی
روزنامه شرق

اتفاق دیگری هم اخیرا در دانشگاه‌های ایران پیش آمده است که ورود آدم‌هایی بدون داشتن لیسانس و فوق‌ِلیسانس به مقاطع تحصیلی فوق‌ِلیسانس و دکتراست؛ آدم‌های معتبر و مشهوری که در کشور مدعی خیلی چیزها هستند، متهم‌اند فوق‌ِلیسانس ندارند، اما دکترا گرفته‌اند. خیلی از کسانی که در دانشگاه داریم، کسانی هستند که کنکور نداده‌اند و در دوره دکترا شرکت کرده‌اند. 

در دو دولت گذشته، سیاست دولت این بود که نقش طبقه متوسط را کم کند و شروع کرد به سرکوب طبقه متوسط در حوزه دانشگاه، هنر، سینما، ادبیات و حتی فضاهای دیگر اجتماعی. از سوی دیگر، بدلی مانند آن را تولید کرد و آن را وارد سیستم کرد؛ حجم انبوهی از آدم‌ها وارد سیستمی شدند که توانایی و مختصات کار در دانشگاه و ویژگی و صفات مورد نیاز آن را نداشتند. ورود حجم انبوهی از این آدم‌ها که بیشتر کارمند هستند تا استاد، آکادمی را به اداره تبدیل کرده است. 

دانش بومی مختصات و فضایی دارد که آن شرایط در اینجا وجود ندارد. درهرحال، مشکل اساسی در خود دانشگاه و نوع نگاهی است که ما به دانشگاه داریم و آن را به‌عنوان یک اداره و نه حوزه‌ای آکادمیک، اداره کرده‌ایم. ما در دانشگاه، تنگناهای کار آکادمیک داریم و اتفاقا صدای سخن استادان آکادمیک ما پایین‌تر از کسانی است که کار بوروکراتیک می‌کنند و دغدغه‌های اداری و بوروکراتیک دارند. اگر دانشگاهیان و دانشمندان و صاحبان خرد بر دانشگاه حاکم بودند، این مسائل را می‌دیدند و حل می‌کردند. ما در دانشگاه با کسانی روبه‌رو هستیم که تقلبی دانشیار و استاد شده‌اند. حتما از پرونده‌های‌شان هم مطلع هستید. هیچ‌کس حاضر نیست مسائل اینها را حل کند، پاسخ بدهد و جلو برود، فقط به‌صورت یک شبهه و شک و آبروریزی مطرح شده است. جوابِ اینکه چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، این است که دانشگاه دست بوروکرات‌هاست. اگر دست آدم حرفه‌ای بود، همان روز اول خودش این کارها را انجام می‌داد، اما آن را به سیستم اداری محول کرده‌اند؛ سیستم اداری هم که بانفوذ است، پرونده را تعطیل می‌کند، آدم‌ها را تبرئه می‌کند، یا اینکه کار دیگری می‌کند و از کسی که این شبهه را ایجاد کرده است، انتقام می‌گیرد.

استادان نمی‌توانند در همان خیابان انقلاب که پایان‌نامه و مقاله علمی فروخته می‌شود، تجمع و تظاهرات برگزار کنند که این بساط مقاله‌فروشی را جمع کنید؟

چرا تجمع کنند؟ مگر استادان بی‌خِرَدند؟ در این قضیه داستان دیگری هم وجود دارد و آن‌قدر هم که گفته می‌شود، این ‌آش شور نیست. می‌بینید که استاد دانشگاهی در جایی خلافی می‌کند و سخنی در یک تریبون دراین‌باره مطرح می‌شود یا ماجرا به جاهای دیگر کشیده می‌شود. این‌همه کارهای نکرده در عرصه‌های دیگر وجود دارد که کسی سخنی از آنها به‌میان نمی‌آورد. اگر یک‌هزارمِ آن‌همه خلاف که در جاهای دیگر وجود داشت، در دانشگاه وجود می‌داشت، دانشگاه تا الان نابود شده بود. متأسفانه دانشگاه زیر ذره‌بین است؛ دانشگاه مخالف و رقیب بسیار زیادی دارد. بعضی از رقبا و دشمنانش درونی‌اند، اما بخش اعظمی از آنها از بیرون دانشگاهند.

مسئله این‌جاست که ما در این کشور به این تصمیم رسیده‌ایم که به دانش تخصصی اجازه رشد ندهیم و معرفت تخصصی را پروار نکنیم؛ ما به‌دنبال معرفت و دانش عمومی در حد کلیات هستیم و به بیش از اینها هم نمی‌اندیشیم، چون زمانی‌که یک جامعه‌شناس حرفه‌ای تولید شود و به شما تحلیل اجتماعی بدهد، باید مشکلات اساسی جامعه را بگوید، اما چون شما نمی‌خواهید گوش بدهید، پس به جامعه‌شناس هم احتیاجی ندارید و بنابراین باید این علم را در حد اجتماعیات عمومی کنید. تمام تلاش‌هایی که در سیستم می‌شود، این است که جامعه‌شناسی به اجتماعیات تبدیل شود یا‌ در اقتصاد، کلیات و بحث‌های عمومی طرح شود، نه دانش اقتصاد، چون چنین داستان‌هایی وجود دارند، دانشگاهیان می‌گویند چرا ما باید وارد ماجرایی شویم که دانشگاه از هر دو طرف در آن بازنده است؟

 اگر بخواهید ریشه این کار را اصلاح کنید، باید به نوع تعریفی که از علم و دانشگاه در ایران داریم، برگردیم. در حوزه تصمیم‌سازی، آدم‌های خبره ما حاضر نیستند و آدم‌های شبه‌خبره و شبه‌دانشمندمان، همه‌جا حاضر هستند.

شما هرجا می‌روید، با مجموعه‌ای از القاب مثل دکتر و مهندس و ... روبه‌رو هستید. واقعا اینها آن افرادی نیستند که با این توانایی‌ها بالا آمده باشند. من خودم اخیرا به شورایی رفته بودم، همه آنها دکتر بودند، اما از تحلیل ابتدایی‌ترین مسائلی که به آن تخصص مربوط بود، ناتوان بودند. چرا؟ چون منفعت اقتضا می‌کند، موقعیتی به‌دست آورند و از این موقعیت بهره‌مند شوند. بسیاری از شوراهای تخصصی کشور این وضعیت را پیدا کرده‌اند. هجمه‌ روآوردنِ کارمندان اداری برای گرفتن لقب دکتر، به‌خاطر این بوده است که سمت‌های بیشتری تصاحب کنند. آدم‌های شبه‌متخصص بر کارهای تخصصی سوار هستند و چون این آدم‌ها سوار هستند، اجازه ظهور متخصص را نمی‌دهند. کسی که می‌داند و می‌تواند تصمیم بگیرد، حاضر نمی‌شود چنین کاری کند. نهایتا او را دعوت می‌کنند تا سخن بگوید و بعد هم او را متهم می‌کنند. تجربه‌ای که من در بحث‌های اجتماعی دارم، این‌گونه است. آنجایی که خیلی لطف می‌کنند، دعوت می‌کنند و بعدا می‌گویند حرف‌های شما عجیب و بودار است و بعد هم اتهامی می‌زنند و شما را بیرون می‌کنند و آنها همچنان سر جای خودشان نشسته‌اند.

حل مشکلات این کشور خیلی زحمت ندارد و خیلی پیچیده نیست. متخصصان دنیا با مشکلات بدتر از ما، توانسته‌اند مشکلات‌شان را حل کنند. دیدیم مشکلی که در اقتصاد آمریکا پیش آمد، حل شد. اقتصاد آمریکا رو‌به‌بهبودی است، ولی در ایران اقتصاد، فرهنگ، ترافیک، اخلاق عمومی، مناسبات اجتماعی و خانواده همچنان مشکل دارد. چرا؟ چون متخصصان اصلی‌اش وجود ندارند. شما کارشناسان اجتماعی را در نظر بگیرید؛ اصلا کارشناس اجتماعی نیست، اما کارشناسیِ اجتماعی می‌کند. روان‌شناسی درباره اقتصاد و نظام اجتماعی ایران تصمیم می‌گیرد، اما خودِ روان‌شناسی را هم نمی‌شناسد. یک کارشناس عمومی درباره فرهنگ تصمیم می‌گیرد، اما متخصص فرهنگی دراین‌بین وجود ندارد. 

 در فضایی که شما توصیف می‌کنید، با دانشگاهی متلاشی‌شده و عقیم روبه‌رو هستیم.
بله. ما دانشگاه را متلاشی کرده‌ایم.

 آیا این قضیه عامدانه بوده است؟
بله، کاملا عامدانه بوده است.

 یعنی شما می‌گویید فروش پایان‌نامه و دادزدن مقاله‌فروش‌ها در خیابان انقلاب و در ملأ‌عام، عامدانه است برای اینکه دانشگاه خراب شود؟
تا حد زیادی عامدانه است؛ چطور پلیس می‌تواند نویسنده یک شعار روی دیوار را بگیرد، اما نمی‌تواند فروشندگان مقاله و پایان‌نامه را بگیرد؟ مقداری از آن هم تجارت است و مقداری هم طبیعی است. وقتی همه‌چیز در کشور فروشی است، چرا کتاب فروشی نباشد؟ 

 به ما می‌گویند این درسِ این کتاب است و برو و مؤدب هم باش. آیا با این روش، علمی حاصل می‌شود؟ با این وضع، سالی چند مقاله هم باید بدهید و نظریه‌پردازی هم بکنید. اینها را باید درست کرد. می‌گویند باید نظریه‌پردازی کنید، بسیارخوب. نظریه‌پردازی یک پژوهشگر ممتاز می‌خواهد و فضا و امکانات پژوهشی. پول طرح‌های پژوهشی در این کشور به جیب چه کسی می‌رود؟ به جیب غیردانشگاهیان. غالب پول‌های پژوهش، خارج از دانشگاه مصرف می‌شود و مشخص هم نیست برای چه مصرف می‌شوند. در حوزه آموزش، کتاب می‌نویسند و می‌گویند تو درس بده. کتابی را که یک آدم دیگر نوشته است، من نمی‌توانم درس بدهم. این‌چنین است که می‌گویند من تو را لازم ندارم، من به بوروکرات احتیاج دارم تا کتاب را آن‌طور که من می‌خواهم، درس بدهد. بسیارخوب، پس دانشگاه تعطیل. ما دانشگاه را تعطیل کردیم و بیشترین نظارت و کنترل را روی همین آدمی که خودمان بوروکراتش کرده‌ایم، داریم، به‌جای اینکه به او اجازه عمل بدهیم. ما واقعا در تربیت متخصص دچار نابسامانی هستیم؛ معلوم نیست داریم چه می‌کنیم. عاقبت دانشگاه، نافرجام است. 

 در وضعیتی که به قول شما کارشناس‌های عمومی تصمیم می‌گیرند، برای آینده مفروضی که مشکلات افزایش خواهد یافت، چه کسی می‌تواند برای حل آنها، راه‌حل بدهد؟

ممکن است رجالی که در دانشگاه هستند، غیرت پیشه کنند و اقدام کنند، اما این تصمیمات خیلی پرهزینه است. معلوم هم نیست که چنین فرصتی پیش بیاید و تصمیمی گرفته شود. من پیش‌بینی کرده‌ام و به دوستان می‌گویم ما در آینده باید جامعه‌شناس را از چین وارد کنیم تا بتواند مسائل اجتماعی ما را درک کند. زمانی‌که جامعه‌شناسان ما اجازه شناورکردنِ تحلیل اجتماعی را ندارند، نمی‌توانند رشد کنند و مسائل را دربیاورند. در دوگانگی راست‌گرایی و چپ‌گرایی که بر دانشگاه حاکم شده و فضای دانشگاه را سیاسی کرده است، عده‌ای سود می‌برند. دانشگاه باید از مسائل سیاسی جدا باشد؛ مثل کار پزشک. آیا پزشک می‌گوید چون قدِ بیمار کوتاه است یا سیاه یا سفید است، معالجه‌اش نمی‌کنم؟ 

 اگر وضعیت دانشگاه به همین منوال ادامه پیدا کند، خیلی خطرناک خواهد شد. در دوره احمدی‌نژاد، دانشگاه به‌شکلی امنیتی مدیریت می‌شد. چنان‌چه استاد جایی می‌خواست برود، فورا سیستم دانشگاه به او تذکر می‌داد و اگر طبق آن عمل نمی‌کرد، بی‌رحمانه او را بیرون می‌کرد. الان دانشگاه بازتر شده است، اما از طرفی، در آن فضاهای سیاسی درحال شکل‌گرفتن است و درون دانشگاه، ضدیت با علم صورت می‌گیرد. حوزه‌های سیاسیِ درون دانشگاه رویکردهای ضدعلم را تقویت می‌کنند. استادها ضدِ علم و آکادمی حرف می‌زنند. این، بدترین شرایط ممکن در دانشگاه‌های کشور ماست. من برای دانشگاه اعلام خطر می‌کنم. امروز دانشجویی آمده و شروع می‌کند به گفتن اینکه استادها بی‌سوادند و علم در این کشور تمام شده است. استادها خودشان علیه خودشان صحبت می‌کنند. بعد می‌گویند این دانشگاه باید تعطیل شود؛ این بدترین وضعیتی است که وجود دارد.

 پژوهشکده‌های ما دست چه کسانی است؟ در دست دولت. در پژوهشگاه فلان و فلان که در هر وزارتخانه‌ای وجود دارد، کدام مسئله آن وزارتخانه را توانسته‌اند حل کنند؟ از آن سو، جایی هم به‌عنوان "خانه" برای استاد وجود ندارد. استادی که به او ضربه زده‌اید، خانه‌ای برایش وجود ندارد. آسایش و آرامشی ندارد تا بخواهد برود خانه‌نشین شود و در خانه کار کند

ما همیشه می‌گوییم آدم‌های بزرگی داشته‌ایم و از آدم‌های بزرگ‌مان تجلیل می‌کنیم که اثرگذار نشده‌اند. این بدترین چیزی است که درکشور اتفاق افتاده است. ما آنها را از عرصه خارج کرده‌ایم، جزئی از تاریخ شده‌اند و امروز به‌این‌دلیل که می‌خواهیم درباره خودمان بزرگ‌نمایی کنیم و نیز به‌خاطر حس غروری که داریم، آنها را پشت خودمان می‌آوریم؛ درحالی‌که اگر وجود داشتند، ما را بیرون می‌انداختند. ما تاریخ ایده و آدم‌ها را داریم، اما در واقعیت اجتماعی، اینها بی‌اثرند. چه کسانی اثر دارند؟ متقلّبان، شبه‌عالم‌ها و شبه‌متخصصان. اینها فرصت‌ها را از دست می‌دهند. به سیاست خارجی نگاه کنید که چه بلوایی وجود دارد و همین‌طور به اقتصاد، مالکیت، خانواده، مناسبات انسانی یا ترافیک. کشوری که قوی‌ترین قدرت نظامی منطقه است، وضعیت ترافیکش باید این‌گونه باشد؟ پس نشان می‌دهد بخش اعظم این نیروها تقلبی است یا اگر خوبند، جایگاه‌شان تقلّبی است. آدم‌های متقلّب به‌جای آدم‌های درست نشسته‌اند.

 ریشه اساسی‌اش هم این است که ما در دانشگاه علم را کنار گذاشته‌ایم و اطلاعات عمومی درس می‌دهیم. دانشمند را کنار گذاشته‌ایم و انسان‌های شبه‌دانشمند مرکزیت پیدا کرده‌اند؛ بوروکرات‌ها کار آکادمیک انجام می‌دهند. تا‌زمانی‌که این جابه‌جایی اتفاق نیفتد، نه نظریه‌پردازی در علم خواهیم داشت، نه سامان علمی رخ خواهد داد و نه حل مسائل کشور را به‌دستِ دانشمندان بومی، شاهد خواهیم بود. 

 
پيوند  
دنبالک 0
نقد و نظر 2
چاپ کن
بفرست  
May 10, 2015  
عصر مغالطه قانون و اسلام به زودی به پایان می رسد؟  
 
به شهادت تاریخی که در آن زندگی کرده ایم و به شهادت تاریخ معاصری که مستقیم بر زندگی ما و نسل پدران و مادران ما تاثیر گذاشته باید گفت که هر دوره زیر نگین مغالطه ای عظیم زیسته است! درک تاریخ همچون کشف زنجیره مغالطات درک متعارفی نیست. نگریستن خطاپوش هم نیست. اما افشاگری هم نیست. درک ذهن آدمی است و ناتوانی های دوره ای اش. من یقین دارم که همه این مغالطات هم مبناهای ساده ای دارند آنقدر ساده که به برخی از آنها که امروز می توان خندید و انگشت حیرت گزید از ساده لوحانه بودن شان. اما اگر به اندازه کافی از آنها دور شده باشیم. اما سادگی این مغالطات اصلا باعث نمی شود که اثرات ویرانگر و خانه بر باد ده نداشته باشد. اما زندگی ما به این زودی ها خالی از مغالطات نخواهد شد. پس ناچاریم بیاموزیم تا دست کم زودتر از شر مغالطه هایی که ما را ویران می کنند رها شویم. یکی از آنها را در این یادداشت وارسی کرده ام. مغالطه ای که اسباب رو در رویی روحانی با آیات قم شد. اینکه بالاخره تکلیف ما اسلام است یا قانون. این یادداشت در رادیو فردا منتشر شده است:

اختلاف بر سر اسلام و قانون که در روزهای اخیر میان حسن روحانی و برخی علمای قم مطرح شده است (که پلیس باید قانون را اجرا کند نه اسلام را) یکی از مهمترین اختلافهای بعد از انقلاب را دوباره به میدان آورده است و چه بسا بتوان گفت اختلافی است که سابقه ای بیش از 100 ساله دارد.

دعوای قانون یا اسلام در اوایل انقلاب مطرح شد یا زنده شد. عنوان بحث این بود که چه کسی قانونگذار است؟ در آن بحث صورت بندی ساده مساله این بود که قانون همانا قانون خداوند است و بشر حق ندارد برای خود قانونی بگذارد. و طبعا با این صورت بندی ختم ماجرا اینطور بود که بله قانون از آن خدا ست و حکم خدا باید جاری باشد و اسلام همان قانون است.

اما مساله به این سادگی نبود. وقتی علما دارای تجربه زمامداری شدند خودشان متوجه شدند که بسیار چیزها هست که در حکم خدا نیست و در اسلام نیامده و باید آدمیزاد برای خودش تصمیم بگیرد. دیگران هم متوجه شدند که این علما لزوما درباره حکم خدا - وقتی هم که حکمی هست - با هم توافقی ندارند. پس مساله این شد که حکم کدام یک از علما را اساس قرار دهیم؟

حوزه دین و حوزه حکومت یکی نیست
با ساز و کار شورای نگهبان و ایجاد مجمع حل اختلاف بین علما و نمایندگان پارلمان یا همان تشخیص مصلحت مساله ظاهرا حل شد. معلوم شد که شورای نگهبان به نگهبانی احکام خدا در چارچوب نظرات ولی فقیه – و نه دیگر فقها - می پردازد و هر جا هم حکومت نیاز داشت از چارچوب این احکام فراتر رود مصلحت اش را در آن مجمع دنبال می کرد و عقلای قوم که همان علما یا برخی از نمایندگان و به هر حال همفکران شان هم در آن حضور داشتند به نتیجه می رسند؛ یک نتیجه حکومتی و عرفی و نه ضرورتا شرعی.

این ساز و کار در دل خود دارای تناقض هایی بود که بتدریج آشکار شد. هر دوره ای از سیاست پردازی در نظام اسلامی شاهد آشکارشدن بخشی از این تناقض ها بوده است. در عصر سازندگی که دوره هاشمی بود گروهی از فقها به مخالفت پرداختند و در عصر اصلاحات که دوره خاتمی بود گروهی دیگر و در دوره آخرالزمان احمدی نژادی هم فقیهان دیگری. قم شاهد اعتراض های مختلف و سرکوب منتقدان بسیاری بوده است که تحلیل طیف های آن خود موضوع تحقیق های جداگانه است. اما یک مساله مرکزی در همه این دعوا می توان سراغ گرفت: حوزه دین و فقها کجا ست؟ حوزه حکومت و قانون هایش کجا ست؟

چرا علما به قانون تن نمی دهند؟ چرا علما با تقریبا همه روسای جمهور ایران اختلاف پیدا می کنند؟ می خواهد تعادل و پلیس روحانی باشد یا ورزشگاه رفتن خانم ها در عصر احمدی نژادی. تساهل و جامعه مدنی خاتمی باشد یا تعدیل و توسعه هاشمی.

 قانون برای همه معتبر است و فتوا برای پیروان
یک پاسخ این است که علما نمی خواهند مثل مردم شوند و قانون برای آنها کمتر معنی دارد. قانون مساله مردم است. دست کم در تحولات صد ساله اخیر در ایران مردم هر روز حضور بیشتری در حاکمیت پیدا کرده اند و در دقیقه کنونی تردیدی نیست که بدون توجه به تمایل مردم و مشارکت مردم دشوار می توان بر آنها حکومت کرد (روسای جمهور تمایل عمومی را بهتر از بقیه درک می کنند یا آمادگی دارند به سمت آن حرکت کنند چون به هر حال با رای و انتخابات آمده اند). اما این مردم که در اساس از طیف های مختلف فکری و عقیدتی می آیند و حتی اگر شیعه هم باشند مراجع تقلید متفاوتی دارند زیر یک حکم فقهی در نمی آیند مگر آن حکم صورت قانونی یافته باشد. به زبان دیگر، امر یک فقیه یا مفتی چه شیعه یا سنی یا روحانی یهود و غیر آنها تنها و تنها برای پیروان شان معتبر است و نه همه مردم. آنچه تمایز اصلی قانون با فقه است همین است که فقه برای همه لازم الاجرا نیست اما قانون فارغ از گرایشهای افراد الزامی است. این چیزی نیست که علما آن را درک کنند و یا با نحوه نگرش آنها سازگاری داشته باشد.

پیمان و قانون اساس حکومت است نه فتوا
چرا علما به قانون تن نمی دهند؟ یک منظر دیگر این است که قانون شما را پیش بینی پذیر می کند و از شما مسئولیت می طلبد. علما نمی خواهند این وجه امتیاز را از دست بدهند که حکم کنند اما مسئول نباشند. علما خود را در جایگاهی تصور می کنند که به هیچکس جز خداوند پاسخگو نیستند. آنها عادت دارند پاسخ بطلبند و خود را زعیم مردم می دانند. گویی قانون برای آنها کسر شان می آورد. چون آنها را با دیگران، با مردم، یکسان می سازد. از نظر آنها مردم عددی به حساب نمی آیند. این دیدگاه ممکن است از نظر "علمایی"  معنایی داشته باشد اما از نظر "حاکمیتی" هیچ ارزشی ندارد. در حاکمیت مردم و پیمان هایی که می بندند اساس قرار می گیرد. پیمان هایی که دو طرف اش می تواند مسلمان و یهودی باشد یا شرابخوار و نمازگزار باشد. اما صرفا به دلیل اهمیت پیمان و توافق است که ارزش دارد و رعایت می شود نه به خاطر اینکه بین برادران مسلمان است یا هر دو از فقه واحدی تبعیت می کنند. خلاصه این است که قانون امری است عرفی نه شرعی. اگر از شرع هم منبعث شده باشد تا صورت قانونی نیافته باشد ارزش استنادی ندارد چنانکه وقتی قانون شد هم نمی توان آن را به دلیل تعارض با شرع یا نظرات اختلافی فقها از اعتبار ساقط کرد.  

فقیه صاحب سیطره نیست
چرا علما به قانون تن نمی دهند؟ پاسخ دیگر برای این سوال پاسخ گفتمانی یا جایگاه اجتماعی علما ست. قانون مساله حکومت است. اما علما مساله شان اقتداری است که در باهمستان خود دارند یعنی مجموعه پیروان شان. آنها خود را در این حوزه مستقل از امر حکومت می دانند سهل است خود را حاکم بر حکومت تلقی می کنند. بنابرین رفتار آنها از اساس ضد حکومتی است! تصوری هم که رسانه ها به آنها می دهند و حمایت ضمنی یا عینی حکومت به آنها داده این است که شما بر همه ملت حاکم اید. تعارفی بی وجه که از نظر قواعد فقهی هیچ ارزشی ندارد. زیرا فقیه تنها در حوزه مقلدان خود نفوذ فقهی دارد و اصولا به هیچ عنوان صاحب "سیطره" نیست. اما این دست از فقها تصور می کنند با یک نظر آنها دولت باید مسیرش را عوض کند. این خطای روشی و گفتمانی مهمی است اما چون یک در میان حکومت در ظاهر هم که شده حرف آقایان را زمین نمی اندازد امر بر آنها مشتبه شده است.

قانون اعلام عمومی پایبندی قدرت حاکم به پیمانهای توافق شده است مثلا از طریق پارلمان و شوراها و حتی عرف نانوشته. رفتار خلاف قانون برای دولت مثل این است که از آیین نامه ها و بخشنامه های خود تعدی کند. دولت نمی تواند بگوید من دولت ام و هر کار صلاح دیدم انجام می دهم. دولت نمایندگی دارد و بر اساس نمایندگی باید کار کند. باید نخست طرح قانونی برای رفع نیازش به پارلمان ببرد و پس از تصویب و اعلام عمومی آن انجام دهد. مساله پارلمان مساله اساسی است. پارلمان محل توافق بر پیمان های تازه و اعلام عمومی آن است.

آب قانون و فتوا به یک جوی نمی رود
علما نماینده کسی نیستند اگر هم نماینده باشند نماینده امامی غایب اند. در مرام آنها پارلمان و رای و اکثریت و تکثر جایی ندارد. آنها به پارلمان اعتقادی ندارند. بیت آنها و مدرسه آنها هم حکم پارلمان ندارد چون مشورت برای آنها فقط قبل از تصمیم است نه علت تصمیم. آنها پارلمان هایی یک نفره اند. "فتوا" قانون مصوب آنها ست و هر وقت هم نظرشان عوض شد باز به کسی رجوع نمی کنند. اما تعمیم این رفتار و روش به حکومت بسیار خطرناک است. در فتوا من می توانم نظر مفتی را بپذیرم یا رد کنم و اگر اصولا مقلد مفتی نباشم فتوای او برای من الزام آور نیست. اما "قانون" فتوا نیست. قانون عام است و برای همگان است. و این همگان چه بخواهند یا نخواهند باید آن را اجرا کنند. این فرق فارق مهمی است.

مواخذه فقیه ناممکن و مواخذه مسئول ممکن است
شیوه کار علما شیوه ای یکطرفه است. آنها بر خلق زعامت دارند و خلق نیز باید تابع و پیرو ایشان باشد. آنچه بر فقیه و مفتی حاکم است تنها اخلاق و عدالت اخلاقی است و این را هم خود او بر خویشتن نظارت می کند و سخت نادر است مواردی که مردم فقیهی را از عدالت ساقط کرده باشند یا ساقط بدانند. اما این روش را هم نمی شود به عوامل حکومت از قاضی و پلیس و ماموران دولت تعمیم داد. ماموران دولت چه قاضی یا پلیس یا ضابط قضایی یا مامور وزارت اطلاعات و پاسدار و سپاهی و بسیجی و هر اسم دیگری داشته باشند در همه احوال تابع قانون و نظارت بیرونی اند. برای همین براحتی می توان آنها را مواخذه کرد و از کار بازداشت یا محاکمه و اخراج و زندان کرد. و این وقتی است که آنها "قانون" را نقض کرده باشند. اما هیچ فقیهی را نمی توان مواخذه کرد. فقط خداوند او را مواخذه می کند. این روش به درد حکومت نمی خورد. کار حکومت با قانون است و ظاهر امور است. کار باطن مردمان نیست.

مغالطه عظیم علمایی
علما دچار مغالطه عظیمی هستند بین روش شخصی و فقهی و اخلاقی با روش عمومی و قانونی و پارلمانی. آنها در عرصه فقه مستقل شناخته می شوند و حق تقلید ندارند. اما این به معنای آن نیست که می توانند قانون عمومی را نقض کنند و یا چیزی خلاف روش قانونی بگویند. درک آنها از "قانون اساسی" حتی بسیار ابتدایی است و بارها خلاف مواد قانون اساسی حرف زده اند و توجیه شان هم این است که دارند حکم اسلام را می گویند حال آنکه حکم فقهی خودشان را می گویند که برای هیچ حکومتی حجت نیست. برای حکومت فقط قانون حجت است و بس. آنها نمی دانند یا تجاهل می کنند که حکم اسلام تنها و تنها در صورتی که به قانون در آید می تواند حاکم باشد. دلیل اش هم خیلی ساده است: اگر درک های مختلفی از اسلام وجود داشته باشد که همیشه هست کدام درک را حاکم بدانیم؟ تعارض های استنباط از اسلام و احکام را چطور رفع کنیم؟ روش قانونی این است که شما بحث را به پارلمان می برید و با نظر عموم نمایندگان و سپس با تایید شورای نگهبان و حداکثر با دخالت مجمع مصلحت آن نظری را که باید حاکم باشد تعیین می کنید. این پایان دخالت فقه است. از اینجا دیگر قانون حاکم است و هر فقیهی نمی تواند این قانون مصوب را نقض کند یا نادیده بگیرد. زیرا به حکم قانون همه از عالم و عامی و شهری و روستایی و باسواد و بیسواد یک حکم دارند و همه باید به آن تن بدهند.

علمایی که نقض "پیمان" درس می دهند
صورت دیگر اهمیت مساله این است که قانون در این مرحله به صورت "پیمان" درآمده است. و الزام قانونی یعنی حرمت پیمان و تعهد به آن بالاتر از نظر این یا آن فقیه است. نظر فقیه هرگز نمی تواند قانون را نقض کند مگر اینکه از مجرای قانونی و مثلا از طریق نمایندگانی که آن نظر را می پسندند و راه حل مشکلات می دانند به پارلمان ارائه شود و رای کسب کند. بجز این مسیر مسیری وجود ندارد که آرامش و سلامت اجتماعی در آن باشد. نظر فقیه ممکن است تامین نشود. اما همین که آشفتگی و چند مرامی در جامعه نباشد و "قانون واحد" وجود داشته باشد بالاترین مصلحت دینی تامین شده است. فقیهی که این مصلحت را درک نمی کند چه بسا اصولا شایسته جایگاهی که دارد نباشد. برای همین چو بید بر سر ایمان خویش می لرزد. فقیهی که حوزه کوچک خود و مدرسه و پیروان خود را بر حوزه بزرگ جامعه و کشور ترجیح بدهد فاقد ابتدایی ترین درک مدنی و حکومتی است. بنابرین، دعوای او بر سر اینکه اسلام باید حاکم باشد از اساس پارادوکسیکال است. زیرا او به دست خود دارد حاکمیت اسلام را که باید از راه قانون باشد نقض می کند. و جامعه بی قانون بدترین نوع حکومت است. چرا که در آن به دلیل بی قانونی (یا لق شدن قانون که صورتی از بی قانونی است) ظلم حاکم خواهد بود و بدرستی گفته اند که جامعه با کفر باقی می ماند اما با ظلم – یعنی بی قانونی - باقی نمی ماند. پس این فقیهان بر سر شاخه حاکمیت نشسته اند و بن آن را اره می کنند مگر از خواب صدساله برخیزند و به قوه قانون بقا یابند! 

-----------------
*نسخه پی.دی.اف این یادداشت را می توانید از آکادمیا بردارید.

 
پيوند  
دنبالک 0
نقد و نظر 0
چاپ کن
بفرست