:: اجرای قانون را نمی شود شناور و داوطلبی کرد
:: سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم
:: ما اپوزیسیون عربستان نیستیم
:: قتل نویسنده در نظام مقدس با اصلاح قوانین چاره نمی شود
:: آیت الله وهابی و وکیل کراواتی
:: بیست سال پیش چطور «فتنه» به وجود آمد؟
:: دروغ نشانه کفر است
:: در شهرخدای خامنه ای شهروندان به «اوباش» تبدیل می شوند
:: زن-هراسی طالبان ایرانی
:: خمینی تصویر 30 سال پیش ما ست اما خامنه ای تصویر امروز ما نیست
:: دین جمهوری و فراماسون های ولایت
:: میراث نواب صفوی با جمهوری قابل جمع نیست
:: جواز خشونت برای حفظ قدرت از دید طلبه ولایتی
:: استناد به تاریخ علی یا قانون اساسی؟
:: من چندان طلبه متحجری نیستم - بخش دوم از گفتگو
:: گفتگو با یک طلبه طرفدار حکومت اسلامی
:: قرآنی که خدا به علم الهدی نازل کرده است
:: او همه آن چیزی بود که جمهوری اسلامی نبود
:: آینده ای که از چاه نامه آب می خورد و به فتنه نوید می دهد
:: علل ناکامی مسلمین اصلاحگر و کامیابی مستبدان
:: روز شرمندگی
:: اخباريگری وبلاگی
:: شرع ناب و عرف ناباب
:: اگر خاتمی می خواست به نامه سروش پاسخی بنويسد
 
 
گفتگویی ویدئویی با آموزشکده توانا در باره زندگی و کنشگری  |:|   شهرآشوبی رسانه ای راه مبارزه با جمهوری اسلامی نیست  |:|   بخارا؛ رسانه نجبای ایرانی  |:|   توئیت هایی که می تواند شما را از کار بیندازد  |:|   واژه نامه کوچک مهاجرت، تبعید و آوارگی  |:|   فروغ در بریندیزی؛ برای ساخت فیلم کوتاه  |:|   قفل ارسطو، کلید حافظ، و ایمان آشوری  |:|   جامعه کلنگی یا ضعف تئوری تاریخی؟  |:|   رسانه، مرکز و پیرامون، وحدت و کثرت  |:|   تاریخ شفاهی رسانه: گفتگو با مهدی جامی  |:|   [بايگانیِ لينکدونی]
 
 
 
 

حلقه ملکوت
دفتر زمانه
سايت فيلم چرخ و فلک
خدا و انسان در گودر، لندن: اچ اند اس مدیا، 2011
ادب پهلوانی، تاریخ ادب دیرینه ایرانی از زرتشت تا اشکانیان، تهران: ققنوس، 1388
منطق الطیر رسانه های خرد
انشاالله طبقه متوسط را به خاک خواهیم سپرد
چرا استیو جابز ایرانی نبود؟
به سوی ضد-انقلاب آینده
در باره شریعت و عقلانیت
وبلاگ ایرانی: 60 هزار سردبیر
هند در هویت ایرانی
شبهای موسیقی در ریگستان سمرقند - ویدئو و عکس
از شهر خدا تا شهر دنیا
شراب نیشابور
سکس، جنسیت و عشق در ایران
زندگی خصوصی و عرصه عمومی، سوی ناگفته زندگی ایرانی
ورقی چند از تاریخ گل و گلفروشی در ایران
سیمین و شعر طلایی اش
کارت پستالهایی از تاجیکستان
سمرقند
فرهنگ تاجيک
چهره های فرهنگ تاجيک
تاجيکان از چشم دوربين
بهشت تقسيم شده
مثل نان سمرقندی
از سمرقند تا دوشنبه
هويت تاجيکی
لينکستان تاريخ ايران
Wong Kar Wai
HAWCA
Alan Sokal
Davlatmand and Whirling Tajik Dancers
The Prokudin-Gorskii Photographic Records
آرزو بر باد - پی‌دی‌اف
 




 
June 18, 2011  
پایان فصل مصالحه، پایان بازگشت به قانون اساسی  
 
می گویند اگر مردم به تو حسن ظنی دارند ایشان را ناامید و دلسرد نکن. حالا حکایت ما و نظام مقدس است. هر قدر که به این نظام حسن ظن داشتیم خلاف اش را ثابت کرد. تا همین اواخر خاتمی اینهمه بد و بیراه شنید تا بگوید که آقا شما را بخدا از خر شیطان پیاده شو و بگذار زندانیان آزاد شوند و ما هم می بخشیم تو هم اگر کسی چیزی گفت که رنجیدی (که چقدر هم دلش نازک است این نظام) بیا و بگذر. بگذار به زندگی بازگردیم.

مگر مردم ما چه می خواستند و می خواهند؟ به تعبیر خاتمی آزادی زندانیانی که هر یک نخبه ای در سیاست و فرهنگ و رسانه اند و به تعبیر موسوی بازگشت به قانون اساسی که تعطیل شده است. اما فکر می کنم دیگر هر دو راه و هر هزار راه دیگری که فکر کنیم و فکر کرده باشند بسته شده است. 

وقتی به منطق جمهوری ولایی فکر می کنم می بینم که اگر زمانی در زندان هاش نه قانون وجود داشت نه خدا حالا در خیابان و در باغ و تا هر جا که زور نظام برسد نیز زندان گسترش یافته و در نتیجه خدا غایب شده و قانون هم که سالبه به انتقای موضوع است.

جمهوری اسلامی با این شکل و شمایل و حاصل یک بن بست تمام عیار است. و نتیجه آن آواری است که بزودی همه زیر آن خواهیم ماند. دیگران کمی زودتر زیر آوار این نظام بی بدیل مانده اند از سعیدی سیرجانی مصحح تفسیر سورابادی تا سیامک پورزند و هاله سحابی و هدی صابر. تا دیروز آمار ستم از زندان بیرون می آمد حالا ستم از حریم خصوصی مردم هم پرده دری می کند. باغ تفرج خمینی-شهر هم-معنای تجاوز به عنف و تجلیل از متجاوز شده است.

این اسلام من نیست. من هم به این اسلام کافرم. برای من نه دیگر مصالحه معنا دارد و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی. قانونی که حقوق ملت را تضمین نکند هیچ ارزشی ندارد. به نظرم راه های تازه ای جستجو خواهد شد. مسیرهای تازه ای باز خواهد شد. مردم در بن بست نمی مانند.

یادداشتی که برای تهران ریویو نوشتم تحلیلی از قد و بالای هوشربای این نظام بی بدیل است:

همه شواهد نشان از آن دارد که نظام ولایت در ایران در حال رسیدن به نهایت ایده آل ها و آرمان های خود است:ایران جای زندگی هر کسی نیست؛ ایران ام القرایی است که تنها به روی ولائیان باز است از هر نژاد و ملیتی که باشند. اما به روی خود ایرانیان به صرف ایرانی بودن باز نیست. نظام ولایی ناامید از سلطه یافتن بر اکثریت ایرانیان و بخصوص زنان تجددخواه، به روشهای شریرانه برای کنترل روی آورده است.

این یادداشت تحلیلی از این صورت بندی نهاناشکار ولایی است. 

بخش اول مفهوم بی دولتی را تشریح می کند که با حاکمیت اقلیت همراه است.
بخش دوم روش مهار کردن اکثریت را در نظام ولایت باز می شناسد که به اوباشیگری میدان می دهد.
بخش سوم به ورود روشهای اوباشانه در سیاست مهار زنان می پردازد.

تحلیل اول:
نظام ولایی نافی دولت مدنی است

حکومت اسلامی ایران ظاهرا مستظهر به یک قانون اساسی است که هر زمان لازم باشد در باره سرعت تدوین آن فخر هم می فروشند. اما این حکومت به هیچ معنایی از معانی پذیرفته شده حکومت قانونی و حکومت «مدنی» نیست.

وضعیتی که در سه دهه گذشته در ایران شاهد بوده ایم گاهی به سمت دولت شدن گرایش داشته است اما عمدتا زیر نگین ولایت مطلقه بوده است که نافی دولت به معنای مدرن/مدنی آن است. یعنی در یک صورتبندی ساده شده: اداره دستگاهمند کشور متکی به قانون پارلمان و پاسخگو در برابر وکلای مردم، جامعه مدنی و دستگاه مستقل قضایی.

دستگاه اداری در جمهوری اسلامی در واقع صورت مادی یک تناقض فکری است. این تناقض ناشی از آن است که حاکمیت خود را ظاهرا متکی به قانون می داند اما عملا از راههای مختلف قانون را نقض می کند. یکبار آن را به دلیل شرعی نبودن رد می کند و یکبار همان شرع را به دلیل مصلحت معطل می گذارد. قانون نوشته شده و تایید شده هم می تواند با حکم حکومتی نقض شود. بعلاوه سازمانهای مختلف می توانند تصمیم هایی بگیرند که در پارلمان تایید نشده است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز دم از استقلال رای و روش می زنند و ابداعات شبه قانونی یا غیرقانونی خود را دارند. و نهایتا هر کس به میزان نفوذی که دارد تاریکخانه ای را اداره می کند که روشن نیست در آن کدام قانون حاکم است یا نیست و عملا وحدت قانونی که اساس حاکمیت مدنی است شکسته می شود.

قانون نیست پس دولت هم نیست

جایی که قانون نباشد دولتی هم در کار نیست. آنچه هست گروههای صاحب نفوذند که بر اساس قواعد عرفی حل و عقد کارهایی را با هم توافق می کنند که ممکن است مدتی بعد آن توافق را زیرپا بگذارند. چون این قواعد همیشه پشت درهای بسته پیدا و اعمال می شود در کار دولت هیچ شفافیتی نیست. روی دیگرش این است که دولت پاسخگو نیست. آنچه خواهد می کند. نه تنها به قانون روی کاغذ پایبند نیست که حتی به حرف و برنامه های اعلام شده خود که نوعی قانون و معیار سنجش آن است نیز پایبندی ندارد.

چون قانون نیست دستگاه دادگستری و قضا هم بی معنا ست. اینجا هم نفوذ ارباب عرفی قدرت و ثروت مهمتر و والاتر از قانون روی کاغذ است. بنابرین هرگز نمی توان با اتکا به قانون نوشته شده حقی را استیفا کرد. سهل است وکیل هم که باشی و قانون هم که بدانی به راحتی سر از این یا آن تاریکخانه قدرت در می آوری و اگر تسلیم نشدی راهی زندان می شوی. زندانی کردن وکیل نشانه روشنی از حاکم نبودن قانون و نبود قانون است. قانون و کتابت و سند حقوقی «ورق پاره» ای بیش نیست.

وقتی ولی فقیه قانون باشد، ملت بی حقوق است

وقتی ولی فقیه می تواند احکام شرع را هم که مظهر اصلی قانون فرض می شود تعطیل کند سخن گفتن از اعتبار حقوق ملت در قانون اساسی بی معنا ست. ولی فقیه فوق قانون است و چنانکه اهل حل و عقد نظام بارها گفته اند آنچه در قانون اساسی هم در باره ولی فقیه آمده تنها کف اختیارات او ست. زیرا ولایت او حد ندارد و مطلق است.

به این ترتیب ولی فقیه می شود مرکز اصلی قدرت و قانون. معنایش این است که قانونی وجود ندارد. آنچه او بخواهد قانون است و آنچه او نخواهد قانون شرع هم باشد قانون نیست. معنای این وضعیت کاملا روشن است: سلب حقوق ملت و خلع معنای دولت.

ملت در برابر صاحب ولایت هیچ است. صفر است. این ولایت است که صفرها را معنا می دهد. زیرا او یک است باهفتاد میلیون صفر در مقابل اش. در این نگاه نه انتخابات معنا دارد و نه وکالت یا استیفای حقوق مردمان. نه پارلمان وزنی دارد و نه قاضی و قضا قدرتی. دولت هم پادوی ولایت است. ملت غائب است. حتی مشروعیت هم از ملت نیست. مشروعیت ولی از آسمان آمده است.

این نظام جمهوری اسلامی است.

در نظام بی قانون، حکومت اکثریت بی معنا ست

در این نظام پس مرام مردمسالاری جز لقلقه زبان نیست. مردم، سالار هیچ امر سیاسی نیستند. زیرا دیدیم که اصولا جای روشنی برای مردم در «نظام» تعریف نشده است. مردم صورت تازه ای از رعیت در نظام های قرون پیش اند و بس. چنانکه ولی همان سلطان است. دربار او محور همه چیز است. درباری که امروز بیت رهبری خوانده می شود.

در این نظام حقوقی برای مردم تعریف نشده است. در این نظام حاکمیت اکثریت بی معنا ست. در این نظام منافع ملی وجود ندارد. زیرا این نظام بی وطن است.

ولایت فقیه تعهدی به ایران ندارد

حاکمیت هیچ تعهدی به ایران ندارد. او در خدمت چیزی مبهم به اسم اسلام است که روشن نیست مخاطب اش کجا ست. روشن نیست چون پاسخگویی ندارد. چه کسی باید از چه راهی حاکمان را استیضاح کند که در خدمت به اسلام بوده اند یا نبوده اند و کوتاهی کرده اند یا نکرده اند؟ نظامی برای این خدمتگزاری شناخته شده و موجود نیست. پس بهترین راه پنهان کردن بی مسئولیتی است. هر کار کردی عاقبتی ندارد. سوال از آن کار نمی شود (لا یسئل عما یفعل). درستی و نادرستی اش جایی در محکمه ای بررسی نمی شود.

فرض بر این است که هر کار که سلطان یا ولایت عهد کرد درست همان است و او فعال مایشاء است.

جمهوری ولایی جمهوری شهروندی نیست

جهان ولایت بلافاصله مردمان را تقسیم می کند به:
اول. پیروان ولایت که معمولا حق مخالفت و چون و چرا از ایشان سلب شده است و تنها کارگزار سلطان اند
دوم. هر کسی که جرات کند اندک چون و چرا پیش نهد تا کسانی که با گفتار یا رفتار به مخالفت تمام عیار بر می خیزند

این جهان بینی که مبتنی بر اصالت تولی-تبری است، به طور طبیعی نافی جامعه مدنی است. نافی احزاب است. به انتخابات و اکثریت و اقلیت و تعدد نظرهای سیاسی و عقیدتی هم بی اعتقاد است.

جهان ولایت پس از همان ابتدا یک مشکل بزرگ پیدا می کند: مهار کردن کسانی که ذوب در ولایت نیستند یا اصلا به ولایت اعتقاد ندارند و دم از دولت پاسخگو می زنند و حق شهروندی خود را خواستارند.

جهان ولایت دورترین جهان سیاسی از ایده برابری حقوق مدنی است. چگونه ممکن است کسی که پیرو و مطیع ولایت است با کسی که پیرو نیست و سر اطاعت ندارد برابر باشد؟ این نظام از اساس نظام تبعیض است (1).

جمهوری ولایی جمهوری حقوق مردم و نظام شهروندی نیست. این جمهوری هرگز جمهوری ملی و ایرانی نبوده است. از این منظر، شعار «ایران برای همه ایرانیان» برای این جمهوری چیزی در ردیف کفرگویی است. این جمهوری از بام تا شام می کوشد تا بگوید در این نظام همه برابر نیستند. برائت اصل نیست. اکثریت انتخاباتی ارزش ندارد. اقلیتی که به نظر خودش صالح است می تواند بر اکثریت حکومت کند و اکثریت و خواسته هایش را نادیده بشمارد. و حاکم و والی آن نیز مشروعیت اش را از مردم نمی گیرد. جایی که سخنی بر خلاف رای و نظر حاکمیت جاری شود «خانه فساد» است و آن را باید بر سر اهالی اش آوار کرد.

ادامه یادداشت شامل تحلیل دوم و سوم را در تهران ریویو بخوانید


Send to    Friend's Email:
Your Email : 
 
آدرس دنبالک اين نوشته
http://www.malakut.org/cgi-bin/mt33/donbalak.cgi/6062
نقد و نظر

سلام بر خلاف ظواهر مردم ایران طرفدار انفلاب واقعی اسلام وافعی روحانیت مردمی هستند اگر اقای خامنه ای دیکتاتوری میکند تقصیر اسلام و انقلاب و روحانیت واقعی نیست انقلاب ما یک نظام نو پای جوان تازه کاراست که فقط ما از فشار اوردن به دیکتاتور نباید خسته شویم

Posted by: کریمی at July 21, 2011 10:50 AM



سلام
هميشه مطالب تان را مي خوانم ولذت مي برم بسيار خوش فكر وخوش نويس . زنده باشي

Posted by: رفيعي at July 4, 2011 6:54 AM



اشتباه می کنید. "اختیارات و مسوولیت های همه در قانون اساسی مشخص شده، منتها فقط آقا اگر ببینند مصلحت مهمی در خطر است دخالت می کنند"، چه نام پژو پارس باشد چه انتخابات ۴۰ میلیونی.

Posted by: Anonymous at June 27, 2011 3:40 PM



با سلام و احترام. راستش از این حرفهایی که زدید:
«برای من نه دیگر مصالحه معنا دارد و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی. قانونی که حقوق ملت را تضمین نکند هیچ ارزشی ندارد. »

یه مقدار شاخ در آوردم، چون شما را سیاستمدارتر از این میدانستم. ما تا کنون مگر چه قدرتی که برای رژیم ترسناک باشد نشان داده ایم که فکر مصالحه را به مغزشان فرو کرده باشد؟ اصلن بیایید بگوییم که صد در صد متمعن هستیم که این حکومت تحت هیچ شرایتی عقب نشینی نمیکند تا یک دفعه سرنگون نشود، و به این خاتِر اعتقادی به مصالحه نداریم، اما چرا خاسته ی اجرای کامل قانون اساسی را کنار بگزاریم؟ فکر نکنم تا این زمان فکر میکردید که این قانون "با ارزش" است؟! منو باش که دارم همچین مشقهایی مینویسم: (قسمتی از یک نوشته منتشر نشده/ نضَر شما مهم است):

«با هزاران درود و سلام به آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و هم‌پیمانان دمکرات و اصلاح‌تلَب‌شان و هزاران درود بر سرنگونی‌تلبان دمکراتی که سعی می‌کنند مبارزه‌ی مردم را راحت‌تر، هموارتر، کم‌ختَرتر، بالنده‌تر، پیگیرتر، پرجمعیت‌تر و مهیاتر برای ضربه‌ی نهایی ‌کنند ...


ما بر آنیم/چنین فکر می‌کنیم/معتقدیم که فرقی اساسی بین تحقق خاسته‌های اصلاح‌تلَبان و سرنگونی‌تلَبان دمکرات، وجود ندارد!

اجرای کامل قانون اساسی، بدون فکر کردن به این‌که چگونه به این پیروزی دست یافته‌ایم یا اصلن امکان چنین احتمالی وجود دارد یا ندارد، مساوی است با راه‌پیمایی چند میلیون نفری، و این ردخور ندارد! یک اعلامیه صادر می‌شود و از همه‌ی مردم خسته از 32 سال (+ ... ) حکومت تحمیلی دعوت می‌شود که از سراسر ایران به تهران آمده و در راه‌پیمایی هفته‌ی بعد در فلان خیابان به ترَف فلان میدان مرکزی شرکت کنند. فکر می‌کنید چند میلیون می‌آیند؟ من که می‌گم حداقل ده میلیون. (شما هم ای خاننده‌ی نسبتن! عزیز، خاهش میکنم آن چند میلیونی که را در فکر دارید، از دیگران مخفی نگه ندارید و در بخش نزَرات به نمایش بگزارید.) و این 5 یا 10 یا 15 میلیون نفر هم آنقدر در خیابان‌ها می‌مانند تا اصلاح‌تلَبان قدرت را موقتن در دست گرفته و اعضای «مجلس نویسندگان قانون اساسی جدید» را بدون شَرت و شُروت و کاملن آزادانه به رای بگزارند. بدون ذره‌ای شک معلوم است که این قانون اساسی جدید، قانونی دمکراتیک بوده و به این ترتیب، آزادی، برای اولین بار در ایران قانونی می‌شود. (یادمان باشد که قانون اساسی مشروتِه، بنا به اجبار زمان، قدرت وسیعی را در اختیار پادشاه باقی می‌گزاشت).

حکومت اگر بخاهد به خاسته‌ی اصلی‌ی اصلاح‌تلَبان، یعنی اجرای کامل قانون اساسی، تن دهد، در واقع حکم برکناری خود را به امضا رسانده است و مگر یک سرنگونی‌تلَب چه می‌خواهد؟ ...

با توجه به این متلب، چرا سرنگونی‌تلَبان با «اجرای کامل قانون اساسی» مخالفت کنند وقتی می‌دانند که اجرای آن مساوی با سرنگونی رژیم است. از دو حال خارج نیست. یا حکومتیان قبل از قیام مردم، به جدی بودن آن‌ها پی برده و با ضمانت‌ها و بخشش‌ها و مزاکرات و سازش‌های لازم، تن به عقب‌نشینی داده و حکومت را به اصلاح‌تلَبان می‌دهند و یا با رهبری سرنگونی‌تلبان بدجوری سرنگون می‌شوند.

پس بیایید تا آن‌جا که می‌توانیم، به جای ایجاد مزاحمت برای یکدیگر، در یک اتحاد تاریخی، همگی، همگی، همگی اعلام کنیم که خاهان «اجرای کامل قانون اساسی» هستیم... »

Posted by: شاهین دلنشین at June 18, 2011 11:50 AM


نظر دهيد









اطلاعات به خاطر سپرده شود؟









 
پيوند  
دنبالک 0
نقد و نظر 4
چاپ کن
بفرست