سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

April 27, 2006

شرع ناب و عرف ناباب

مخالفت تنی چند از مراجع تقليد با فرمان رئيس جمهوری برای اختصاص جايگاهی به زنان در ورزشگاهها از آن موارد نادر و بسيار جذاب برای تحليل و نشانه شناسی و مطالعه فرهنگی و سياسی است. به جنبه هايی که به نظرم می رسد گذرا اشاره می کنم اما هم اقدام آنها هم متن فتواها و دلايل آنها و هم نتيجه سياسی حاصل از فشار فتاوی ايشان و نيز تاثير ماحصل آن در جنبش و خودآگاهی زنان محل دقت های بسيار است:

1 حکم مراجع تنها برای مقلدانشان اعتبار دارد. بنابرين حداکثر سقف پرواز اين فتواها محدود به دايره مقلدان است. يعنی اين احکام برای آن مقلدان و زنان و دختران و خانواده هاشان نافذ است نه بيش. مردم مجبور به اطاعت از آن نيستند. قانون دولت است که اعتبار همگانی دارد و مقلد و غيرمقلد نمی شناسد و عمومی است.

2 درست است که استفتای از اين مراجع به انتشار نظر مخالف آنها انجاميده است. اما فردا ممکن است استفتا از مراجع ديگر به نتايج ديگری بينجامد. از نظرگاه دولتمداری هيچکدام رجحانی ندارند مگر افکار عمومی آن را حمايت کند. مرجع زمانی بر کار دولت می تواند تاثير داشت که نماينده افکار عمومی باشد. يعنی مجموعه ای از سياستمداران که اولين نگرانی شان همان افکار عمومی است. در اين مورد خاص به نظر نمی رسد حکم مراجع از افکار عمومی نمايندگی کند بلکه حکم رئيس جمهور است که افکار عمومی را بيان می کند. هر نوع ناکامی مراجع در موقعيت امروز و آتی آنها تعيين کننده خواهد بود.

3 بر اساس همان فقه که مراجع به آن متکی اند وقتی در کشوری فقيهی حاکم است به ديگر مراجع نمی رسد که حکم دولت را نقض کنند. اگر اينطور باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود. هر فقيهی گوشه ای از احکام و مقررات دولتی را بنا به اعتباری نقض می کند و حاکميت دولت را زير سوال خواهد برد. اين خود هم دليل عقل است بر نادرستی اتکا به فتوای مراجع برای اداره امور و هم نشانه بارزی از نياز به فاصله گذاری ميان نهاد دين و دولت.

4 شرع تا جايی معتبر است که عرف آن را می پذيرد. محدوده شرع عرف است. هيچ مرجع تقليدی نمی تواند عرف را ناديده بگيرد و حکم بدهد. عرف امروز ايران به حق زنان برای حضور در ورزشگاهها حکم می دهد. اين متن است نظر مراجع محترم حاشيه است. در اين ميان اصلا مهم نيست که شرع را ناب بدانيم و عرف را ناباب. اين اصل قطعی است که نابابی همين عرف است که آن شرع ناب را انضمامی می کند و آينه بی صورتش را تصوير می بخشد. سخن گفتن مراجع از «فسادی که مع الاسف درنهادهای داخلی هم از بابت اختلاط زن و مرد موجود است» (نقل به مضمون) خواستاری جامعه ای بهشتی است که ماقبل آدم است نه مابعد آدم. فقه آنان برای همين حکومت و همين جامعه است نه برای جابلقا و جابلسا.

5 روند تصميمات آقای رئيس جمهور نشانه تاثيرگذاری قدرت زنان ايران و نيروی فشار عظيمی است که آنها می توانند برای پيشبرد خواسته های خود وارد کنند. همچنين نشانه اهميت بی رقيب زنان در عرصه اجتماعی ايران است. دورتر را نگاه کنيم نشانه انقلاب آرامی است که به دليل تکاپوی بی ملال زنان در ايران در جريان است. فتح انديشه و تصميم مردی مثل احمدی نژاد به معنی آن است که ديگر هيچ سياستمداری در ايران پيدا نخواهد شد که بتواند در برابر خواست زنان مقاومت کند. مراجع هم بهتر است به اين نکته ساده توجه کنند.

6 رئيس جمهور احمدی نژاد با فرمان خود سرانجام به اين خصلت سياست تن داده است که حسابگری در باره افکار عمومی است- و در اين مورد افکار عمومی زنان به طور خاص. من اين را فاصله گرفتن از ايدئولوژی می بينم و وارد شدن به عرصه مصلحت سنجی که گويا از پايه های مهم سياست جمهوری اسلامی است. و البته پايه مهمی از سياست عرفی ( و نه شرعی).

7 تحول رئيس جمهوری تحول مهمی است که چه از پيش وجود داشته و حال علنی شده و چه بتازگی در اثر درک موقعيت سياسی ايجاد شده باشد نشانه تحول مهمی در راست ارتدوکس در ايران است. اين سنگر مهمی است که تحولات ايران آن رافتح می کند. به زبان ديگر بايد گفت راست ايران نيات چپ را برآورده می کند تا بر کرسی قدرت بماند. اگر چنين باشد بايد منتظر بود که محبوبيت راست در ميان طبقات شهری افزايش يابد.

8 حکم رئيس جمهور و حکم مراجع يک بار ديگر تمايز عظيم رفتار شرعی و رفتار سياسی را نشان می دهد و نياز به حفظ فاصله نهاد دين از سياست. درست است که در عمل بسياری از سياستمردان ايران اين تمايز را پذيرفته اند ولی مهم است که در بنيانهای نظری اينک-کهنه-شده خود هم تجديد نظر کنند و در نظريه هم اين تمايز را به رسميت بشناسند. به اين ترتيب حدود مراجع نيز روشن تر خواهد شد.

9 از زاويه ديگر مراجع محترم در باره مساله ای حکم می دهند که قطعا هيچ تجربه دست اولی از آن ندارند. هيچ يک از آنها نه به استاديومی رفته اند و نه ميزان اشتياق زنان ايرانی را برای شرکت در استاديوم ها می شناسند و نه به اهميت اجتماعی اين دستاورد مدنی آگاه اند. اين را من از تقليل دادن کل ماجرا به "نظر زن به بدن مرد" می فهمم. مرجعی که مسائل زنان را صرفا از ديد جنسی / شهوانی نگاه کند مرجع روزآمدی نيست نه در فقه اش و نه در نظريه اجتماعی اش. فهم مراجع مخالف از زن بسيار با واقعيت زن ايرانی شهرنشين و پرتکاپوی امروز متفاوت است. آقايان در کجا سير می کنند اگر واقعيت ها را نمی شناسند يا بها نمی دهند؟

10 حکم مراجع با ديد تبعيض آميز شديدی نسبت به زنان صادر شده است و اگرچه به نوعی محمل فقهی متکی است که گيرم لازم الاتباع باشد اما در مقابل اصول مهمتر استنباط فقهی و مسائلی مانند مقتضيات زمان بی اعتبار است. در واقع مراجع شماری از مسائل اصلی دين و اجتهاد پويا را فدای مساله ای جزئی کرده اند که نگاه زن به بدن مرد است. نقد فقهی حکم آنها کار من نيست ولی می توان اين را بروشنی ديد که بر اساس حکم آنها بسياری از امور ديگر هم که امروزه در جمهوری اسلامی رواج دارد بايد تعطيل شود. زيرا نظر زن به بدن مرد مختص و منحصر به ميادين ورزشی نيست.

بنابرين در همان مساله نگاه هم اين محمل فقهی توجيه محکمی ندارد. اگر اصل نگاه گناه است نگاه به بدن مرد در تلويزيون هم گناه است و بعلاوه تنها شامل فوتبال که از ورزش های پوشيده تر است نمی شود و تا کشتی و شنا را هم بايد برای پخش و تماشا از تلويزيون ممنوع کرد و يا دايره جداسازی جنسی را به خيابان و بازار و دانشگاه و اداره هم کشاند. امری که آشکارا در طول عمر انقلاب اسلامی آزموده شده و ممکن نشده است. اگر دايره توجيه فقهی اينقدر تبعات وسيع دارد که عملا اجرايش را ناممکن می سازد بر اساس اصل فقه /دين/شرع برای زندگی است نه زندگی برای فقه و دين و شرع، مراجع بهتر است در اصول استنباطی خود تجديد نظر کنند نه آنکه عرف های اجتماعی را دستکاری کنند يا مانع تقاضاهای مدنی شوند. کار فقيه سياست نيست. مگر به مقام سياسی انتخاب شده باشد. 

در وب:
همه اميدها و شوقهايی که چه زود سرد شد (با کلی لينک و کامنت)
واقعيت دولتمردی و تعارض دينی

پس نوشت:
ولايت فقه يا ولايت فقيه

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است