سيبستان
http://sibestaan.malackut.org/

December 17, 2004

دموکراسی و خرد بريتانيايی


کمتر کسی است که خبر استعفای ديويد بلانکت را بشنود و فرهنگ سياسی بريتانيا را تحسين نکند. او مخالفانی هم داشت اما آنها هم با استعفای او آتش بس دادند. تا آنجا که رفتار او به حوزه عمومی مربوط می شد مخالفت و موافقت هم معنا داشت. باقی حوزه دخالت و نظر و موافقت يا مخالفت نيست. اين مضمون نظر نويسنده وبلاگی است از مخالفان او در آخرين يادداشت اش (Big Blunkett Resigns ). در مدتی که من در اين کشور زندگی کرده ام چند بار استعفاهايی در کابينه پيش آمده است که سطح "رسوايی" و سوء استفاده از قدرت در همين حدودها بوده است. نظارت و مراقبت بر کار وزيران و رهبران و رايزنان در حد عالی است. در بريتانيا از وقتی صاحب پست و مقام شدی ديگر همه ذره بين دست می گيرند. اينجا هيچ کس سياستمداران را دوست ندارد. از آنها قهرمان نمی سازد. محبوب القلوب نمی شوند. نقش پدر ملت را بازی نمی کنند. وکيل مردم اند و مردم به وکالتی که به آنها داده اند سخت حساس اند و مو را از ماست می کشند. و آماده اند که با کمترين سوء استفاده ای از قدرتت تو را کله پا کنند. 

هنوز در فکر استعفای بلانکت هستم که صبح با بيدار شدن از خواب اولين خبری که می شنوم يک بار ديگر عمق استواری فرهنگ سياسی اينجا را به رخم می کشد. عالی رتبه ترين قضات کشور با يکی از مهم ترين و حساس ترين قوانين تصويب شده در سالهای اخير يعنی قانون ضد تروريسم مخالفت کرده اند. هيچ لازم نديده اند مصلحت سنجی کنند و حساسيت های روز را در نظر بگيرند. آنها در يک کلام می گويند بازداشت بی سرانجام خلاف اصول حقوق بشر است حتی اگر اين بشر مظنون به تروريسم باشد. نمی شود قدرت تشخيص را به قوه قاهره دولت واگذار کرد. دولت اگر سند و گواه دارد بايد برای محاکمه بموقع عرضه کند اگر نه نمی توان يک نفر ولو خارجی را در بازداشت روزها و ماهها نگه داشت به صرف اينکه پليس به او مظنون است و اين ظن به يکی از مهمترين مسائل امنيتی مملکت بر می گردد.

فکر کردم اين مردم با همين مراقبت ها و مواظبت از دولت، تا از قانون به هر بهانه ای خارج نشود، است که دموکراسی خود را چند سده حفظ کرده اند. اشاره داريوش کاملا بجاست که دموکراسی ساعت نيست که کوکش کنيم و آن را به حال خود رها کنيم. دموکراسی يک مشغوليت هر روزه است. آن ديد مکانيستی از عالم و جامعه در شان انسان نيست. انسان موجودی رونده و متغير است و می تواند کژ و کوژ شود و به انحراف رود. حتی به بهانه مبارزه با تروريسم و تامين امنيت عمومی و ملی. حتی برای تسريع يک درخواست قانونی ويزا. پس نهادهای انسانی و اجتماعی و مسئولان آنها بايد مداوما تحت مراقبت قرار گيرند و هيچ کس، مطلقا هيچ کس، بالاتر از قانون نباشد. اما قانونی که البته با حقوق انسان هماهنگ باشد. اين دو يکديگر را تکميل می کنند. قانون و انسان؛ و مشی قانونی و انسانی. حتی برای مظنون به تروريست بودن. حتی برای تروريست.

می گويند که بلانکت از مطبوعاتی که ماجرای او را بی رحمانه پی گرفته اند گله مند بوده است. درست است. اگر مطبوعات نبود شايد ماجرای بلانکت هم رو نمی شد يا به قيمت وزارت او تمام نمی شد. اما اين نظارت رسانه ای بخش مهمی از دموکراسی است. خواهر اين نظارت عرفی، نظارت قانونی است. کاری که قضات بريتانيايی در کمال استقلال و آزادی انجام دادند. اينجا دولت همه کاره نيست.

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است